قالت النائبة سميرة الجنانيني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية يأتي متواكبًا مع مستجدات العصر ومتوافقًا مع صحيح الدستور والقانون، خاصة وأن الزمن متغير وما جاء بنصوص عقوبة التخلف عن التجنيد بالأمس لا يصلح اليوم، مع ارتفاع معدل التضغم وهو الأمر الذي يجعل الغرامة أقل بكثير مما كانت عليه سابقًا، لذا كان لازامًا أن يتم التصحيح والتعديل بما يتواكب مع مستجدات العصر ويتلائم مع المخالفة الجسيمة، لاسيما وما أظهره التطبيق العملي للقانون يؤكد بما لا يدع مجال للشك ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقا للردع في إطار العدالة الجنائية.

جاء ذلك خلال كلمتها على هامش اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب عباس حلمي والتي تناقش مشروع القانون.

وأضافت النائبة: أن التشريع الجديد، يأتي في ظل ارتفاع معامل التضخم، فقد تخلف عن الغرامات التي قررها القانون على مرتكبي جريمتي التخلف عن التجنيد، أو التخلف عن الاستدعاء مبدأ الموازنة فيما بين جسامة الفعل نطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة المنصوص عليها بالقانون بشكل يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.

ومن هذا المنطلق تضمن مشروع القانون التعديل على المادة (7) أولًا بندى (جـ - (د) وثانيًا بند (هـ) من القانون، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

كما اشتملت المادة الأولى أيضًا على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.