تعلن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي؛ غدا تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية  المقرر تطبيقها خلال أيام  قبل حلول شهر رمضان وتحديدًا في اليوم أو اليومين التاليين من الاعلان عنها.

وتتضمن ملامح الحزمة الجديدة دعم أكبر للفئات المهمشة من الطبقات الأولي بالرعاية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على رفع الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الفضيل وتمكين المستثمرين والقطاع الخاص أيضا لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتوازي مع انتهاء اقتراب إقرار موازنة العام المالي 2026/2027 الجديدة التي سيتم العمل بها اعتبارا من يوليو المقبل.

وفقًا لملامح الحزمة المخطط الاعلان عنها غدًا حيث تتضمن تحسين أوضاع محدودي الدخل خلال شهر رمضان وتتضمن :

تقديم مساندات إضافية خلال شهر رمضان تتراوح بين 300 حتي 500 جنيه لكل أسرة بواقع 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة والمرصود لها مبلغ 54 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026 الجاري بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن العام المالي السابق.

تقديم دعم إضاف للعمالة غير المنتظمة من 1500 حتي 2000 جنيه في المتوسط وفقًا للبيانات المقيدة لدى وزارة العمل المصرية.

دعم إضافي لما يقارب من 10 ملايين من الأسر المقيدة ببطاقات التموين من الفئات الأكثر فقرًا والتي قد تتراوح  بين 150 و 300 جنيه بحد أقصي لأفراد البطاقة التموينية ولمدة شهرين خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر.

وتتمثل أهم مكونات الحزمة  مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والاقل دخلاً.

توسيع نطاق منظومة العلاج على نفقة الدولة بمخصصات قد تتجاوز 5 مليارات جنيه عما هو مدرج بالموازنة العامة الحالية بحيث تصل 15.13 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وتتضمن الحزمة إطلاق مبادرة لتشغيل الشباب من خلال توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و سيارات ربع نقل بتكلفة تصل لمليار جنيه بالموازنة العامة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر علي ان تتحمل الخزانة العامة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة علي السيارات وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب.

وكان موقع صدي البلد قد انفرد في يوليو الماضي بإعتزام وزارة المالية طرح مبادرة حماية اجتماعية جديدة سيتم تطبيقها اعتبارا من رمضان المقبل.

وتتضمن الحزمة التيسيرية الجديدة تبكير صرف مرتبات شهر فبراير لكل العاملين بالدولة قبل حلول شهر رمضان وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل الموافق 16 فبراير ولمدة 5 أيام متصلة بدلا من 23 فبراير الجاري.

وعلي جانب دعم الاقتصاد القومي والاستثمار، من المخطط الاعلان عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الممولين وتحفيز القطاع الخاص بتوجيه من القيادة السياسية، حيث تتضمن تلك الحزمة الجديدة ؛ إعداد شراكات مع الجهات المعنية في الحكومة وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوصل لنظام ضريبي مبسط لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة و توفير تمويل منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول منضمين طواعية للنظام الضريبي المبسط.

وسيتم استحداث ما يعرف بـ كارت التميز للممولين المتميزين حيث يتضمن منحهم المزيد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بالإضافة العمل بقانون الضريبة على الدمغة بدلًا من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية لدعم الاستثمار في أسواق المال وتنشيط التداول في البورصة المصرية والاستثمار فيها وكذلك منع الإدواج الضريبي بين الشركات القابضة وجهاتها التابعة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية؛ حيث  صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

وجّه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.