أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، استمرار المشاورات بين الحكومة والمطورين العقاريين بشأن مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، في إطار جهود وضع ضوابط تضمن حماية المواطنين وتعزز الثقة في القطاع العقاري.

وأوضح عادل أن مشروع القانون يستهدف وضع مجموعة من الضمانات التي تعزز حماية المواطنين وتمنحهم مزيدًا من الثقة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات تشمل تحديد الملاءة الفنية والمالية للمطورين العقاريين، إلى جانب سابقة أعمالهم، بما يساعد على تقييم قدراتهم على تنفيذ المشروعات والحد من حالات عدم الالتزام بالتنفيذ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين لا يزال في مرحلة المشاورات، وأن الحكومة تستهدف طرحه خلال الفترة المقبلة على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة به.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء ردًا على تساؤلات بشأن موعد تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، والحلول التي تعمل عليها الحكومة للتعامل مع أوضاع بعض المطورين العقاريين المتعثرين.

وأوضح عادل أن المشاورات لا تزال جارية بشأن المشروع، الذي يتضمن ضمانات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسابقة الأعمال، بما يوفر قدرًا أكبر من الطمأنينة للمواطنين في حال حدوث إخلال بالتنفيذ.

وفيما يتعلق بقانون التصالح، كشف عادل أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديلات تشريعية، على أن تُرفع إلى مجلس النواب فور الانتهاء منها.

وأوضح أنه لا يستطيع تحديد العدد النهائي للمواد التي ستشملها التعديلات حتى الآن، سواء كانت خمس مواد أو ثماني مواد، مشيرًا إلى أن التشاور بشأن الصياغة النهائية لا يزال مستمرًا.