اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمني ملزم للانتهاء من طلبات التصالح المتراكمة في مخالفات البناء، وتوحيد معايير تقدير مقابل التصالح بجميع المحافظات، مع تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، والتوسع في أنظمة التقسيط الميسر، خاصة لأصحاب السكن الخاص ومحدودي الدخل.
وشدد توفيق، على ضرورة وضع حد للتفاوت في تقدير أسعار التصالح بين المحافظات والمراكز التكنولوجية، مؤكدًا أن اختلاف التقييمات دون معايير موحدة يفرض أعباء غير مبررة على المواطنين، ويحول دون استكمال بعض الأسر إجراءات تقنين أوضاعها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التيسيرات التي ناقشها اجتماع رئيس مجلس الوزراء في 9 نوفمبر 2026، يجب أن تتحول إلى إجراءات تنفيذية واضحة يشعر المواطن بنتائجها، خاصة فيما يتعلق بتبسيط المستندات، وتقليل الإجراءات، والتمييز بين السكن الخاص والأنشطة التجارية والاستثمارية عند تحديد مقابل التصالح.
وطالب توفيق، بالتوسع في فترات التقسيط، وإقرار ضوابط عادلة لحوافز السداد المبكر، وتفعيل آلية سريعة للتظلم من تقديرات التصالح أو رفض الطلبات، مع إعلان موقف الطلبات المتعثرة وتحديد حلول قانونية لاستكمالها.
ودعا توفيق، إلى تحديد جهة واضحة مسؤولة عن متابعة طلبات التصالح والرد على استفسارات المواطنين، وإعلان مستهدفات زمنية لكل محافظة للانتهاء من فحص الطلبات والبت فيها، بما يمنع استمرار تكدس الملفات وتعطيل مصالح أصحابها.
وأكد توفيق، أن الهدف من منظومة التصالح هو تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني، وليس تحميل الأسر أعباء تفوق قدرتها المالية، مشددًا على ضرورة أن تنعكس التيسيرات الحكومية في إجراءات ملموسة تنهي معاناة المواطنين وتراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.


































