شهد سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر الجرام بنسبة 2.56%، محققًا مكاسب تقدر بحوالي 100 جنيه مصري.

وبحسب إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، فإن سعر الذهب في مصر أغلق الأسبوع عند مستوى 4000 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بدأ عند 3900 جنيه للجرام في بداية الأسبوع.

وأضاف أنه تم تداول الذهب في نطاق سعري ضيق نسبيًا، حيث سجل أعلى مستوى له عند 4030 جنيه للجرام، مما يعكس حالة من التفاؤل والحذر بين المتداولين والمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأرجع واصف هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار العملات العالمية، خاصة الدولار الأمريكي بجانب الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر متوافقًا مع اتجاهات السوق العالمية، حيث تشهد أسواق الذهب العالمية تقلبات متزايدة بسبب التوقعات بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المدى القصير والمتوسط والرسوم الجمركية.

وتوقع إيهاب واصف، أن يستمر الذهب في جذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار، على الرغم من أن التقلبات السريعة قد تشكل تحديات للمتداولين في إدارة مخاطرهم.

وبشكل عام، يعكس أداء الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري حالة من التفاعل بين العوامل المحلية والعالمية، مما يجعل منه أداة استثمارية جذابة للعديد من المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر الاقتصادية المحتملة.