رفض القاضي المكلف بمحاكمة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في نيويورك طلب محاميه بإلغاء إدانته الجنائية في قضية دفعه سرا مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها.

جاء هذا القرار بعدما كان قد أدين ترامب في 30 مايو بتهم تزوير محاسبي، على خلفية محاولته إخفاء الأموال المدفوعة لتجنب فضيحة جنسية خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية مثل صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي إن إن أن القاضي خوان ميرشان رفض استئناف محامي ترامب الذي كان يطالب بإلغاء الإدانة بناءً على الحصانة الرئاسية، والتي أشاروا إليها في طلبهم استنادًا إلى قرار المحكمة العليا في 1 يوليو، الذي أكد أن الرئيس الأمريكي يتمتع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية، لكن القاضي اعتبر أن الجرائم التي ارتكبها ترامب لا تدخل ضمن 'الأفعال الرسمية' التي يتمتع الرئيس بحصانة بشأنها.

كان ترامب قد تعرض لإدانة من قبل هيئة محلفين في مايو بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، حيث أُدين بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفع المبلغ المذكور لستورمي دانيالز، وذلك لتجنب تأثير الفضيحة على حملته الانتخابية.

كما كان من المقرر أن يتم النطق بالحكم في يوليو، لكن تم تأجيله عدة مرات بناءً على طلب محامي الدفاع، وعقب فوز ترامب بالانتخابات، قدم فريق الدفاع طلبًا آخر لوقف الحكم، مستشهدين بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أن ذلك يتعارض مع إدانته.

في المقابل، أكدت النيابة العامة أن محاولة ترامب إلغاء الإدانة 'تتجاوز بكثير' الحصانة التي يمنحها الدستور للرئيس.