أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الأول بين مجلس التعاون والاتحاد السويسري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار السياسي والتشاور بين الجانبين، ويفتح آفاقاً أوسع لتطوير العلاقات ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وفاعلية.جاء ذلك خلال كلمة البديوي في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد السويسري، أمس، في مدينة نيويورك، برئاسة د. عبداللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ــ رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وإغنازيو كاسيس، المستشار الاتحادي ورئيس الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، وبمشاركة وزراء خارجية دول «التعاون».وذكر أن الأمانة العامة لـ «الخليجي» أعدت مشروع خطة عمل مشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد السويسري، تتضمن آليات ومقترحات للتعاون في المجالات السياسية والثقافية والتنموية والإنسانية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة، معرباً عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); }); وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، استعرض الاجتماع ما تعرضت له دول «التعاون» منذ 28 فبراير الماضي من هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة من إيران ووكلائها، والتي استهدفت البنى التحتية الحيوية وأدت إلى خسائر بشرية ومادية، على الرغم من أن دول المجلس لم تكن طرفاً في الحرب، وبذلت جهوداً متواصلة للوساطة واحتواء التصعيد.وشدد البديوي على أن تعطيل الملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز انعكست تداعياتهما على دول العالم، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة الأعباء على الحكومات وقطاعات الأعمال، مؤكداً أن أمن الممرات المائية في منطقة الخليج يمثل شأناً دولياً وليس إقليمياً فحسب.وأكد ضرورة امتثال إيران الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، والوقف الدائم وغير المشروط للهجمات وضمان عدم تكرارها، وعودة حركة الملاحة في «هرمز» و«باب المندب» إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الأول بين مجلس التعاون والاتحاد السويسري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار السياسي والتشاور بين الجانبين، ويفتح آفاقاً أوسع لتطوير العلاقات ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وفاعلية.

جاء ذلك خلال كلمة البديوي في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد السويسري، أمس، في مدينة نيويورك، برئاسة د. عبداللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ــ رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وإغنازيو كاسيس، المستشار الاتحادي ورئيس الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، وبمشاركة وزراء خارجية دول «التعاون».

وذكر أن الأمانة العامة لـ «الخليجي» أعدت مشروع خطة عمل مشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد السويسري، تتضمن آليات ومقترحات للتعاون في المجالات السياسية والثقافية والتنموية والإنسانية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة، معرباً عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، استعرض الاجتماع ما تعرضت له دول «التعاون» منذ 28 فبراير الماضي من هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة من إيران ووكلائها، والتي استهدفت البنى التحتية الحيوية وأدت إلى خسائر بشرية ومادية، على الرغم من أن دول المجلس لم تكن طرفاً في الحرب، وبذلت جهوداً متواصلة للوساطة واحتواء التصعيد.

وشدد البديوي على أن تعطيل الملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز انعكست تداعياتهما على دول العالم، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة الأعباء على الحكومات وقطاعات الأعمال، مؤكداً أن أمن الممرات المائية في منطقة الخليج يمثل شأناً دولياً وليس إقليمياً فحسب.

وأكد ضرورة امتثال إيران الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، والوقف الدائم وغير المشروط للهجمات وضمان عدم تكرارها، وعودة حركة الملاحة في «هرمز» و«باب المندب» إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي.