أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية تم تقديمه في 2016، وخضع لمناقشات مكثفة مع الأحزاب والخبراء والحكومة، لكنه رُفض من البرلمان السابق. وأوضح أن إحالة القانون إلى لجنة الإدارة المحلية خطوة مهمة لحل أي تعارض مع القانون السابق.

وقال السجيني، خلال لقاء له لبرنامج 'حقائق وأسرار'، عبر فضائية 'صدى البلد'، تقديم الإعلامي 'مصطفى بكري'، أن الانتخابات المحلية الجديدة ستعتمد على نظام مختلط: 75% قوائم مغلقة و25% فردي، مع تخصيص نسب للشباب والنساء وذوي الإعاقة لتحقيق التوازن الدستوري. كما أشار إلى إمكانية رفع توصية لإقالة المحافظ إلى رئيس الجمهورية بموافقة 75% من المجلس.

وتابع أن المشروع خضع لمراحل استماع مكثفة مع رؤساء الأحزاب والخبراء وممثلي الحكومة في عام 2017، حيث انعقدت حوالي 74 جلسة، مدة كل واحدة بين 4 و5 ساعات. وبعد الانتهاء من إعداد المشروع، تم تقديمه لمكتب مجلس النواب، إلا أن البرلمان السابق رفضه من حيث المبدأ.