أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لدعوات تهجير المواطنين من قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت الخارجية التونسية في بيان لها، اليوم، على تضامنها الكامل ووقوفها المبدئي إلى جانب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، في مواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة استقرارها والمسّ بسيادتها.

كما أكدت الخارجية التونسية، مساندتها لكل الخطوات التي تتخذها هذه الدول من أجل التصدي لهذا المخطط والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأهابت تونس، بكل الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الوقوف في وجه مخططات التهجير القسري التي تعيد إلى الذاكرة أحد أبشع فصول المظلمة التاريخية بحق الفلسطينيين، باستيلاء العصابات الصهيونية على أرضهم التاريخية.

وجددت تونس تأكيد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس.

وسبق، وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بشدة عمليات التهجير القسري التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين في طوباس يومي السبت والأحد الماضيين، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وإعادة إنتاج لسياسات الإبادة الجماعية بأشكال جديدة.

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال يواصل منذ الثاني من فبراير الجاري، عدوانًا واسعًا في مخيم الفارعة وبلدة طمون بطوباس، يتضمن مداهمات للمنازل، تدمير البنى التحتية، وفرض حظر للتجول.

وأضاف أن عمليات التهجير أخذت منحى متصاعدًا خلال اليومين الماضيين تحت وطأة الحصار والتجويع والتهديد بقصف المنازل، ما اضطر مئات العائلات إلى النزوح القسري عبر مسارات حددتها القوات الإسرائيلية وسط إجراءات مهينة وحاطة بالكرامة.