أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تحديث قانون الزراعة بات ضرورة مُلحّة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي شهدها القطاع الزراعي خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي وُضع في سياق مختلف تمامًا عن واقع اليوم، ما يستدعي مراجعة شاملة تضمن فاعليته واستجابته للتحديات الراهنة.

تحقيق التوازن بين حماية الرقعة الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي

وأضاف أبو الفتوح، أن تحديث التشريع يسهم في تحقيق التوازن بين حماية الرقعة الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي، ويرسّخ إطارًا قانونيًا عادلًا يدعم الفلاح ويعزز الإنتاج المحلي، ويتسق مع توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الصادرات الزراعية، لافتًا إلى أن مصر حققت طفرة واضحة بعدما بلغت كميات التصدير نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 800 ألف طن عن العام السابق في أعلى معدل تصدير تشهده البلاد.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة للسياسات الزراعية ومراجعة التشريعات بما يدعم صغار وكبار المزارعين، ويعزز الأمن الغذائي، ويحقق تنمية مستدامة للقطاع عبر بناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر صمودًا وشمولًا واستدامة.

ولفت أبوالفتوح، إلى أهمية دعم أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة في المناطق الهامشية، وتوفير تمويلات تنموية مناسبة تُمكّنهم من تنفيذ مشروعات إنتاجية، من خلال إتاحة التمويل الميسر والمحفّز، وتبسيط الإجراءات.

وأوضح أن الأولوية الأساسية تتمثل في تعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي، مؤكدًا ضرورة متابعة توزيع المدخلات الزراعية، وضمان وصول القروض الميسرة، وتسهيل الإجراءات الإدارية بما يضمن استفادة جميع الفلاحين وتحقيق الاستقرار في الريف المصري.