مباشر- اقترحت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، ميزانية إنفاق قياسية للسنة المالية المقبلة مع كبح إصدار السندات، ما يُبرز التحدي الذي يواجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في إنعاش الاقتصاد في ظل استمرار تجاوز التضخم لمستهدف البنك المركزي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع ميزانية بقيمة 783 مليار دولار، يُعالج مخاوف السوق من خلال وضع سقف لإصدار السندات وخفض نسبة تمويل الميزانية عن خفض طريق الديون الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وما يزيد من تعقيد مهمة تاكايتشي في السياسة النقدية، استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو فوق مستهدف بنك اليابان البالغ 2% هذا الشهر، في حين لا يزال الين ضعيفاً، ما يُعزز موقف البنك المركزي في مواصلة رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح تعزيز الميزانية القياسية البالغة 122.3 تريليون ين للعام الذي يبدأ في أبريل/نيسان، والتي تشكل جزءاً أساسياً من السياسة المالية الاستباقية لتاكايتشي، للاستهلاك، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تسريع التضخم وزيادة الضغط على المالية اليابانية المتهالكة.

وأدى قلق المستثمرين بشأن التوسع المالي في اقتصاد، يعاني من أثقل عبء ديون في العالم الصناعي، إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، ما أثر سلباً على الين.

وترى وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، أن بلادها تمكنت من صياغة ميزانية لا تقتصر على زيادة المخصصات للتدابير السياسية الرئيسية فحسب، بل تراعي أيضاً الانضباط المالي، محققةً بذلك اقتصاداً قوياً واستدامة مالية في آن واحد.

وأشارت كاتاياما في مؤتمر صحفي أن مسودة الميزانية تُبقي إصدار السندات الجديدة دون 30 تريليون ين (190 مليار دولار) للعام الثاني على التوالي، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الدين إلى 24.2%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1998.