قال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن إرتفاع عدد الوثائق المسجلة على المنظومة الإلكترونية في مصلحة الضرائب إلى 1.4 مليار وثيقة أي بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، بحسب المعلن رسميًا من المصلحة، وهو بمثابة نجاح كبير يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة من قبل الممولين، سواء كانوا من أصحاب الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما جعلهم يسرعون في الاستجابة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن حجم أعمالهم في الفترة المحددة لتقديم الإقرارات والتي تستمر حتى 30 أبريل المقبل.

وتابع عبد الغني أن قرار التعامل بالفواتير الإلكترونية والاعتداد بها في خصم التكاليف، كان له بالغ الأثر في تحجيم الهدر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وكشف عن أنشطة اقتصادية غير معلنة سواء للشركات والأفراد أيضًا وأن الإجراءات التي تقوم بها الدولة ضد الاقتصاد غير الرسمي والتوسع الأفقي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.