خاص - (بنا)

المنامة في 14 فبراير/ بنا / أكد عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية والمهنية أن ميثاق العمل الوطني، الذي حظي بتوافق شعبي غير مسبوق بلغت نسبته 98.4%، مثل نقطة تحول تاريخية في مسار الإصلاح والبناء في مملكة البحرين، ورسخ أسس دولة المؤسسات والقانون، مشيرين إلى أن الميثاق أوجد بيئة قانونية وسياسية دعمت عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية والنقابات العمالية.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين 'بنا' أن المبادئ التي أرسى الميثاق دعائمها انعكست إيجابًا على تطور العمل الأهلي والمهني والنقابي، ودعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تمكين مختلف فئات المجتمع، ليظل الميثاق مرجعية وطنية جامعة تدعم التماسك الاجتماعي وتعزز جهود التنمية المستدامة في المملكة.

وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس جمعية رواد الأعمال البحرينية العُمانية، أن ميثاق العمل الوطني برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قد أعاد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس حديثة، وأقام بيئة تشريعية مستقرة تعزز المشاركة الشعبية وتمكن المجتمع المدني من النمو ضمن إطار قانوني واضح.

وأوضح أن الميثاق أرسى منظومة تشريعية إصلاحية نظمت العمل الأهلي وحمته بالقانون، وعززت الشفافية والحوكمة، بما يضمن استقلالية مؤسسات المجتمع المدني ودورها كشريك أساسي في التنمية.

وفي هذا السياق، بين السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن ميثاق العمل الوطني له تأثير محوري في دعم وتنشيط العمل النقابي من خلال ترسيخ حرية تكوين النقابات وتعزيز حق التنظيم النقابي ضمن الأطر القانونية، مما مكن العمال من الدفاع عن حقوقهم، وأسهم في استقرار سوق العمل وتحسين الإنتاجية.

وأوضح أن الميثاق أسس لمشروع وطني جامع وعبر عن إرادة شعبية صادقة، وأرسى مبادئ الشراكة المجتمعية، واحترام التعددية، وترسيخ قيم العدالة والحرية وسيادة القانون.

بدوره، قال السيد ياسر الحجيري، رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إن ميثاق العمل الوطني أسهم بشكل فاعل في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز العمل النقابي المؤسسي، من خلال إرساء تشريعات حديثة وفرت البيئة المناسبة لبناء قيادات نقابية مؤهلة تمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على ممارسة دورها بمهنية ومسؤولية، بما يخدم العمال ويقوي الشراكة مع أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن المرحلة التي تلت إقرار الميثاق شهدت توسعًا كبيرًا في الحركة النقابية وتنوعًا في مجالاتها، حيث ازداد عدد النقابات العمالية وتعددت اختصاصاتها لتواكب تطور سوق العمل واحتياجاته المتجددة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حماية الحقوق العمالية، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.

من جانبه، قال الدكتور عامر إبراهيم الدرازي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، إن الميثاق شكل علامة بارزة في حماية حرية تكوين الجمعيات وفق أطر قانونية متوازنة، ودعم تأسيس الجمعيات المهنية، ومن بينها الجمعيات الطبية والعلمية، مما عزز التعاون بينها وبين الجهات الرسمية في تطوير القطاعات الحيوية، خصوصًا القطاع الصحي، مؤكدًا أن الجمعيات المهنية أصبحت اليوم نموذجًا حيًا لممارسة الحرية المسؤولة.

إلى ذلك، أكد السيد جاسم محمد سيادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، أن ميثاق العمل الوطني أحدث تحولًا مهمًا في مجال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، عبر تعزيز التشريعات وإطلاق الاستراتيجية الوطنية وانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية ذات العلاقة، مما أسهم في تطوير خدمات التعليم والصحة والتأهيل والدمج المجتمعي.

وأشار إلى أن الميثاق عزز دور الجمعيات كشريك فاعل في دعم الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب التطور الذي شهدته برامج الرعاية والتمكين والتشغيل، بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية ومشاريع الشراكة ذات القيمة العالية.

بدوره، قال الدكتور بديع جابري، رئيس مجلس إدارة الجمعية البهائية الاجتماعية، إن الميثاق رسخ مبادئ الحريات العامة، بما فيها حرية تكوين الجمعيات وحرية الدين والمعتقد، مشيرًا إلى أن الميثاق، برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أرسى إطارًا دستوريًا وتشريعيًا واضحًا لهذه الحريات، يحفظ النظام العام ويعزز الاستقرار المجتمعي.

وأوضح جابري أن هذه المبادئ مكنت الجمعيات الأهلية والدينية من أداء دورها في تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل، كشريك فاعل في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الميثاق يمثل مرجعية جامعة نظمت الحريات العامة في إطار متوازن، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم العمل المشترك وخدمة الوطن.

فيما أكدت السيدة نورة الفيحاني، الرئيسة السابقة لنقابة المصرفيين البحرينية، أن الميثاق، باعتباره عقدًا اجتماعيًا متجددًا، أسس لمرحلة جديدة في العمل النقابي المهني في القطاع المصرفي، ورسخ مبادئ الشراكة بين الإدارة والموظفين، مما ساعد في رفع الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الوظيفي وجعل القطاع المصرفي أكثر جذبًا للكوادر البحرينية الشابة.

وأضافت أن التشريعات المنبثقة عن روح الميثاق ساهمت في تعزيز قوة المؤسسات المالية لتصبح ركيزة أساسية في التنوع الاقتصادي، وفي قدرتها على التكيف مع الأزمات العالمية، عبر تحقيق توازن بين الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق العاملين.

من: نورة البنخليل

ن.ع, ع.ر, Z.I