أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن مسألة هامة تتعلق بالدم الذي قد ينزل بعد السقط، موضحة أنه من الأسئلة التي تتكرر بين النساء في مختلف أنحاء العالم، حيث تتساءل بعضهن عما إذا كان هذا الدم يعتبر دم نفاس ويمنعها من أداء العبادات، أو هو دم استحاضة مما يتيح لها مواصلة أداء العبادات.

وأوضحت الدكتورة هبة إبراهيم خلال حلقة برنامج 'هن'، المذاع على قناة الناس اليوم الخميس، أن الدم الذي ينزل بعد السقط يختلف حكمه حسب مرحلة الحمل التي وصل إليها الجنين. إذا حدث السقط بعد أن تم نفخ الروح في الجنين، وهي مرحلة يحددها الفقهاء عادة بعد مرور 120 يومًا من الحمل، فإن الدم الذي ينزل في هذه الحالة يُعتبر دم نفاس.

وأضافت أنه في حالة الدم الناتج عن السقط بعد هذه الفترة، يجب على المرأة الامتناع عن أداء العبادات التي تتطلب الطهارة من الدم مثل الصلاة والصيام. ويُعامل الدم في هذه الحالة تمامًا كما يعامل دم النفاس الذي ينزل بعد الولادة.

حكم الصيام في شعبان وفضله.. دار الإفتاء تجيبلعمارة بيوت الله.. الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 41 مسجدا جديدا

أما إذا حدث السقط قبل مرور 120 يومًا من الحمل، أي قبل مرحلة نفخ الروح في الجنين، وأكد الأطباء المختصون أن الجنين لم يصل بعد إلى مرحلة النفخ فيه، فإن الدم الذي ينزل في هذه الحالة يُعتبر دم استحاضة، وليس دم نفاس. 

وبالتالي، يمكن للمرأة في هذه الحالة أن تستمر في أداء عباداتها مثل الصلاة والصيام، مع اتباع الأحكام الخاصة بدم الاستحاضة التي تختلف عن أحكام دم النفاس.

وأكدت الدكتورة هبة إبراهيم، أن الفقهاء وضعوا قواعد فقهية لتحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين أم مجرد كتلة دموية. في حالات عدم اليقين حول ذلك، يمكن للطبيب المختص أن يستخدم الفحوصات الطبية الحديثة لتحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين بدأ في التكون. وإذا تبين من الفحوصات أن الدم يخص جنينًا بدأ في التكوين، فإن الدم يُعامل كما لو كان دم نفاس، ويُحكم عليه بما يتناسب مع هذا الوضع.

وأشارت إلى أن الفقهاء قد وضعوا معايير إضافية لتحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين، مثل حالة المرأة التي تكون قد تجاوزت 28 يومًا من آخر دورة شهرية لها، وظهور الجنين في الفحوصات الطبية. في هذه الحالة، يُعتبر الدم الذي ينزل بعد السقط دم نفاس، ويُعامل بالضوابط الشرعية الخاصة بذلك.

ختمت الدكتورة هبة إبراهيم حديثها بالتأكيد على أن تحديد حكم الدم بعد السقط يعتمد على دقة التشخيص الطبي للمرحلة التي وصل إليها الحمل، وضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالدم في مثل هذه الحالات.