حرص قانون الأحوال المدنية على تنظيم إجراءات تسجيل المواليد وإثبات واقعة الميلاد رسميًا، بما يضمن حصول الطفل على حقوقه القانونية والخدمات والمزايا المقررة له. 

و حدد القانون مهلة 15 يومًا من تاريخ الولادة للإبلاغ عنها، كما حدد الأشخاص المكلفين بالتبليغ والجهات التي تتولى تسجيل الواقعة وإرسال بياناتها إلى السجل المدني، إلى جانب إلزام الأطباء والمرخص لهم بالتوليد بإصدار شهادات تثبت بيانات الولادة.

في هذا الصدد نصت المادة (14) من قانون الطفل، علي أن يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة،وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.

وفقا للمادة (15) فإن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

- والد الطفل إذا كان حاضرا.

- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.

- العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.