انطلقت عملية التصويت في اليوم الثانى من الجولة الختامية لأطول انتخابات وطنية شهدتها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، والتي امتدت عبر سبع جولات تصويتية، وذلك داخل عدد (27) دائرة انتخابية موزعة على (10) محافظات، لحسم عدد (49) مقعدًا نيابيًا تمثل المقاعد المتبقية من إجمالي (568) مقعدًا هي قوام تشكيل مجلس النواب، قبل إضافة الأعضاء المعينين من جانب رئيس الجمهورية وعددهم (28) عضوًا.

ورصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية كثافات مرتفعة من الحشود الانتخابية خلال الساعات الأولى من يوم التصويت، في إطار استراتيجية انتخابية معتادة تقوم على تعظيم زيادة الحشد وتكثيف التصويت المتأخر، لتعظيم قدرة المنافسين على إعادة تنظيم صفوفهم أو تدارك الفوارق التصويتية في اللحظات الحاسمة.

وفي السياق ذاته، شهدت عدد من الدوائر التي تشهد منافسة مباشرة بين مرشحين مستقلين ارتفاعًا ملحوظًا في حدة وشراسة التنافس، خاصة في دوائر الدلنجات وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وإدفو بمحافظة أسوان، وأبو تيج بمحافظة أسيوط، والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بسبب التقارب الواضح في فرص الفوز بين المتنافسين، إلى جانب شعور عام بوقوف الدولة والأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما صاحبه استنفار عشائري وجهوي داعم لكل طرف في إطار قواعد المنافسة المحلية.

كما أظهرت المتابعات الميدانية للإئتلاف وجود حشود أمام عدد من اللجان متنوعة عمريًا وفئويًا، لا سيما في الدوائر ذات الطابع الريفي، في سلوك انتخابي يعكس قدرة آليات الاستنفار القائمة على اعتبارات غير سياسية في اجتذاب شرائح اجتماعية مختلفة للمشاركة.

ويُثير هذا النمط من المشاركة تساؤلات مشروعة حول مستقبل العمل الحزبي والسياسي، وحول مدى قدرته على التعبير الفعلي عن هذه الكتل المجتمعية بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي.

ويؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن هذه الجولة الختامية تمثل اختبارًا نهائيًا ليس فقط لحسم المقاعد المتبقية، وإنما أيضًا لقياس درجة نضج العملية الانتخابية، وأنماط المشاركة،