أعلنت وحدة تنظيم التأمين إحالة ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية والقانونية التي تتخذها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين في القطاع.وأوضحت الوحدة أن إحالة شركات الوساطة الثلاث إلى النيابة العامة تأتي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شبهة الجرائم المنسوبة اليها، وذلك استنادا الى أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.وفي السياق ذاته، وجّهت الوحدة إنذارات إلى 4 شركات تأمين، على خلفية مخالفات لأحكام ذات القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة بشأنه، مؤكدة ضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، تجنباً لاتخاذ إجراءات الإيقاف بحقها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.وشددت الوحدة على ضرورة التزام جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، مؤكدة استمرارها في ممارسة دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين ويعزز مستويات الامتثال والانضباط في سوق التأمين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أعلنت وحدة تنظيم التأمين إحالة ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية والقانونية التي تتخذها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين في القطاع.

وأوضحت الوحدة أن إحالة شركات الوساطة الثلاث إلى النيابة العامة تأتي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شبهة الجرائم المنسوبة اليها، وذلك استنادا الى أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وفي السياق ذاته، وجّهت الوحدة إنذارات إلى 4 شركات تأمين، على خلفية مخالفات لأحكام ذات القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة بشأنه، مؤكدة ضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، تجنباً لاتخاذ إجراءات الإيقاف بحقها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.

وشددت الوحدة على ضرورة التزام جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، مؤكدة استمرارها في ممارسة دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين ويعزز مستويات الامتثال والانضباط في سوق التأمين.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في وحدة تنظيم التأمين، طلال المحارب: «إن حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والمتعاملين في القطاع تمثل أولوية أساسية لوحدة تنظيم التأمين، وهو ما نحرص على ترجمته من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، وإصدار القرارات والتعاميم التي تكفل حماية حقوق جميع الأطراف وتعزز الالتزام بالتشريعات النافذة».

وأضاف: «لن تتهاون الوحدة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو تعريضها حقوق المتعاملين للخطر، انطلاقاً من مسؤوليتها في ضمان سلامة القطاع وتعزيز الثقة في منظومة التأمين».

وأكدت وحدة تنظيم التأمين أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لجهودها التي تهدف إلى إرساء بيئة تأمينية أكثر انضباطاً وشفافية، وتعزيز فاعلية الرقابة والامتثال، والارتقاء بالممارسات المهنية والتنظيمية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، ودعم استقرار قطاع التأمين واستدامته.