وصف النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي تعديلات قانون سجل المستوردين بـ' المنطقية'، مؤكدا أنه يأتي تماشيا مع اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الحر.

وقال 'سامي' خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم 'الثلاثاء': “أعتقد أن التطبيق العملي للقانون علي أرض الواقع  أهم من القانون”.

وطالب اللجنة الاقتصادية بفتح مناقشة بشأن سياسة الدولة المتبعة في ظل اتجاه أغلب دول العالم إلي السياسات الحمائية وفرض مزيد من الجمارك لصعوبة المنافسة مع دول الشرق الاقصي.

 وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون.