قال الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم بأسبوع القاهرة للمياه، إنه مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد، ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا،  من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب.

وأضاف:'وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائى.