رئيس إسكان النواب: إيقاف تراخيص البناء وراء ارتفاع أسعار العقارات في مصر

أمين سر إسكان النواب يكشف أسباب أزمة تسعير العقارات في مصر

نائب: ارتفاع أسعار العقارات بشكل دائم بسبب العرض والطلب

أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن أزمة تسعير العقارات في مصر يعود سببها إلى الفترة التي ارتفع فيها سعر الدولار ، حيث قام المطورون العقاريون بتسعير العقارات على أساس سعر الدولار الذي ارتفع في الفترة الماضية ، وأشاروا إلى أن “أسعار العقارات لا تنخفض فى أى يوم، وربما لا ترتفع بشكل مريح، ولكنها ليس بها خسائر بأى حال من الأحوال”.

في البداية كشف الدكتور محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار العقارات فى مصر بهذا الشكل غير المسبوق.

وأكد الفيومي، فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن إيقاف تراخيص فى مصر منذ 4 سنوات كان سبب رئيسي فى ارتفاع أسعار العقارات ، خاصة وأن إيقاف تراخيص البناء كان لها تأثير كبير فى وجود أزمة فى المعروض من العقارات، مما ساهم بشكل كبير فى زيادة أسعار العقارات ، وبالتالي زيادة مخالفات البناء.

وأشار إلى أن التصالح فى مخالفات البناء هو قانون ظالم ، وذلك لعدد من الأسباب وهو أنه يقوم بمعاقبة الملتزم بالبناء ، كما أنه يقوم فى الوقت نفسه يتصالح فى مخالفات البناء مع المخالف ، على حد قوله.

وقال النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن أزمة تسعير العقارات في مصر يعود سببها إلى الفترة التي ارتفع فيها سعر الدولار ، حيث قام المطورون العقاريون بتسعير العقارات على أساس سعر الدولار الذي ارتفع في الفترة الماضية.

وأكد مسعود في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أنه حينما استقر سعر الدولار في السوق ، ونجحت الحكومة في التصدي للسوق السوداء للدولار ، لم يتمكن المطورين العقاريين النزول بأسعار العقارات.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع مع كبار المطورين العقاريين لضبط تسعير العقارات في مصر، هو إتجاه محمود حتى يقدم كل طرف رأيه في الملف، والتوصل إلى أنسب الحلول لاستقرار السوق العقاري.

وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار العقارات بشكل دائم بسبب العرض والطلب، شأنه شأن أى سلعة فى العالم تتأثر بمبدأ العرض والطلب.

وأضاف الحصي، فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن هناك سببا آخر لارتفاع أسعار العقارات يتمثل فى ارتفاع سعر مكونات المنتج متمثلا فى الوحدة السكنية والأسمنت والحديد والرمال، بالإضافة إلى ثمن الأرض نفسه.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك ثقافة لدى المواطن بأنه ليس هناك بدليل للاسثمار فى الذهب ، إلا الاستثمار فى العقارات.

وتابع: “أسعار العقارات لا تنخفض فى أى يوم، وربما لا ترتفع بشكل مريح، ولكنها ليس بها خسائر بأى حال من الأحوال”.

و كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقد اجتماع مهم مع كبار المطورين العقاريين في مصر، لمناقشة تطورات سوق العقارات ووضع آليات وضوابط واضحة لتسعير الوحدات السكنية، بهدف تحقيق توازن وعدالة في السوق.

وأشار مدبولي، خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، إلى أن الفترة الماضية شهدت تسعيرًا للوحدات السكنية بناءً على سعر صرف الدولار المرتفع. لكنه أكد أن المرحلة الحالية تشهد استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، مما يستدعي إعادة النظر في آليات التسعير لضمان الشفافية وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على ضبط السوق العقارية وتعزيز الثقة فيها، معتبرًا أن الاجتماع المرتقب خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري والحفاظ على استقراره بما يخدم المصلحة العامة.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت عن إنشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون مهمتها الرئيسية متابعة مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين والعمل على حلها بشكل مباشر وسريع.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن قرار إنشاء الوحدة جاء بعد رصد محاولات تلاعب من بعض غير المختصين مع عدد من المطورين، وهو ما قد يضر بمصالح السوق العقارية ويؤثر على ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الوحدة الجديدة ستفتح قنوات تواصل متعددة، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو الاجتماعات المباشرة، كما خصصت رقم «01140554000» على تطبيق واتساب لتلقي شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة.