قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش، إنه سيبلغ مجلس الوزراء الأمني ​​هذا المساء، أنه يدرس عدم تحويل دفعة هذا الشهر من عائدات الضرائب الفلسطينية التابعة لرام الله بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل'، فإن الاحتلال مطالب بموجب اتفاقيات أوسلو بتحويل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وذهبت الولايات المتحدة إلى حد اتهام سموتريتش بالسرقة عندما رفض القيام بذلك في الماضي.

ويدرس سموتريتش أيضًا، عدم تمديد الاتفاقية المصرفية المقابلة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي تنتهي في نهاية الشهر الجاري.

وقال مكتبه في بيان، إن “هذه الخطوات من شأنها أن توجه ضربة قاسية لاقتصاد السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في غزة، كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسئولين من حماس.

بينما أكدت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي على خلفية الاشتباه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل، والاضطهاد، وارتكاب 'أعمال غير إنسانية' أخرى.