جرى اتصال هاتفي، اليوم الاثنين ٢٩ ديسمبر بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال على خصوصية العلاقات بين مصر وعُمان، وما تقوم عليه من روابط أخوية راسخة وتوافق في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي والبناء على ما تحقق من تطور ملموس خلال الفترة الماضية.

تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

كما شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين وتكثيف التشاور، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في البلدين والمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على استدامته، وتنفيذ الاستحقاقات اللاحقة لخطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا رفض المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية أو تقويض فرص التسوية السياسية.

دعم مصر لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

وعلى صعيد آخر، واتصالًا بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، أكد وزير الخارجية على الرفض الكامل لأي خطوات أحادية من شأنها المساس بسيادة ووحدة الصومال، مشددًا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الحفاظ على ركائز الاستقرار في المنطقة.

رؤية المصرية لتحقيق السلام والتنمية في شرق الكونجو الديمقراطية

في سياق منفصل، شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، التي عقدت افتراضيًا لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

في مستهل كلمته، أشار الوزير عبد العاطي أن المرحلة المفصلية التي تشهدها المنطقة تفرض مسئولية جماعية لدعم المسارات السياسية والأمنية والتنموية الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب الكونجولي وترسيخ السلام المستدام، مُرحبًا بتوقيع رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية ورئيس جمهورية رواندا على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي في واشنطن في الرابع من ديسمبر ٢٠٢٥، باعتبارها خطوة هامة لبناء الثقة والتهدئة وتخفيف التوتر وبناء الثقة بين البلدين، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ تلك الاتفاقيات.

كما أشاد وزير الخارجية بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير الحوار وإقناع الطرفين بالتوقيع على الاتفاقين، معربًا عن التطلع إلى مواصلة اضطلاع الوسطاء بدورهم المحوري من خلال التواصل المستمر مع أطراف النزاع لضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل، مؤكدًا استعداد مصر الكامل للدعم والمشاركة في أي ترتيبات لبناء الثقة استنادًا إلى الخبرات المصرية المتراكمة في مجال حفظ السلام، ولاسيما في ظل المشاركة المصرية النوعية والممتدة لسنوات طويلة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

في سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية وضمان استدامتها من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تتضمن كافة أبعاد الصراع سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وتنمويًا، مشيرًا في هذا السياق إلى دعم تنفيذ هذه المقاربة، خاصة في ضوء تولي فخامة السيد رئيس الجمهورية ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونجو

كما أكد الوزير أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني، بما يخلق بيئة مواتية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونجو، وتهيئة المجال لحوار البناء واستعادة الاستقرار المنشود، وتشجيع جهود وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية وما تفرضه من أعباء جسيمة على المدنيين.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونجولية، مجددًا التزام مصر بدعم جهود التنمية في منطقة البحيرات العظمى، من خلال برامج التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتعليم والموارد المائية وبناء القدرات، إلى جانب الترحيب بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام والاستقرار فيها.

رفض مصر الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال

على صعيد أخر، اختتم الوزير عبد العاطي كلمته بإعادة التأكيد على رفض مصر التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ويقوّض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقيّ. وطالب عبد العاطي بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي لتناول هذا التطور الخطير وللتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الإقليمين والدوليين.