أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قراراً جديداً يلزم التجار والموردين بالإفصاح الأسبوعي عن حجم المخزون والإنتاج والمبيعات لسبع سلع أساسية.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية في السوق وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمستهلكين.

تشمل السلع المعنية بالقرار كلاً من زيت الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والدقيق الأبيض.

تعتبر هذه السلع من الأساسيات التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية، ما يجعل توفيرها بشكل مستمر أمراً ضرورياً.

وبحسب القرار الوزاري رقم 871 لسنة 2024، الذي أصدره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتعين على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين. تشمل هذه التقارير معلومات حيوية تتعلق بكميات الإنتاج، وتواريخ الإنتاج، وحجم المبيعات المحلية، وتفاصيل المخزون وأماكن التخزين.

كما يحظر القرار على الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لهذه السلع الامتناع عن بيعها أو إخفائها.

ويُلزم القرار الشركات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية تتضمن معلومات دقيقة عن نوع المنتج، كميته، وسعر البيع من المصنع.

هذه الخطوات تهدف إلى حماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على الأسعار.

وأكد القرار على فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفقاً للقوانين السارية.

يعكس ذلك جدية الوزارة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، والتي تهدف إلى محاربة الاحتكار وضمان توافر السلع بشكل مستمر.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

إن تعزيز الشفافية والمراقبة سيساعدان في تحسين تجربة المستهلكين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية دون عوائق.