حصل صدى البلد على نص تحقيقات قضية مجموعات العمل النوعي، والتي أحالت النيابة فيها 21 متهما باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهـ ـابية وتمويلها، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، المقيدة برقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا معروفة إعلاميا بـ «مجموعات العمل النوعي».

واعترف المتهم السادس في القضية خالد عبدالستار، خلال التحقيقات أمام النيابة في قضية مجموعات العمل النوعي، بعلاقته بالمتهم الخامس محمود فتح الله والذي تعرف من خلاله على المتهم الرابع محمود جبريل عبدالفتاح في غضون عام 2014.

واستكمل المتهم في اعترافاته بقضية مجموعات العمل النوعي، أنه في غضون عام 2015 ولملاحقته أمنيا استقر في الإسكندرية مستخدما بطاقة مزورة بياناتها في تنفلاته خشية ضبطه.

واختتم المتهم في اعترافاته بتحقيقات قضية مجموعات العمل النوعي، أنه في غضون عام 2019 مكن المتهم الرابع المذكور من اصطناع بطاقة تحقيق شخصية بمعاونة آخر للحيلولة دون ضبطه.

واتهمت النيابة في قضية مجموعات العمل النوعي، كلا من عبدالسلام بدر، ومحمد الشريف، وأحمد بدر، ومحمود جبريل، ومحمود فتح الله الشافعي، وخالد الصعيدي، وإبراهيم حمدي، ومجدي أبو أحمد وإسلام السقا وياسر إصلاح ومحمد على حمادة وإبراهيم عاطف دياب.

كما تضمنت قائمة اسماء المتهمون الذين أحالتهم نيابة أمن الدولة، عمر أبو الحسن، وعبدالرحمن عليوة ومحمد السيد فرج ومحمد محمد الجمل وعبدالمعين محمد الغندور وأحمد محمد عيسى وعبدالله محمد نوح وأسامة محمد زيدان ومراد محمود العاكوري.

واتهمت النيابة المتهمون لأنهم في غضون الفترة من 2014 وحتى مارس 2023، بخارج مصر وبمحافظات الجيزة والإسكندرية ودمنهور..

أولا المتهمون من الأول حتى الخامس..

تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولوا تشكيل وإعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلحة بالجماعة وكات الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

ثانيا المتهمون من السادس حتى الأخير..

انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى جماعة الإخوان ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

ثالثا المتهمون من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر..

ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة الإرهابية ببيانات ومعلومات وأموال وأسلحة وذخائر ومقرات ومستندات مزورة بياناتها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

رابعا المتهمان الرابع والسادس..

وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية بأن اتفقا معه على اصطناع بطاقة تحقيق شخصية للمتهم الرابع على غرار الصحيح منها ومساعدة الأخير بأن أمده بالبيانات اللازمة لاصطناعها فوقعت الجريمة.

خامسا المتهمون الثالث والرابع والسادس والعاشر..

حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي.

حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن - فرد روسي - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي.

حازوا وأحرزوا دخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام والسلام الاجتماعي.

سادسا المتهمون جميعا..

اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية السابقة واتفقوا على تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد وكان للمتهمين من الأول حتى الثالث شأنا في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.