أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بلغ %5,5+ خلال الفصل الثاني من 2025، محققا بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد كوفيد في عام 2021.

 وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منها، أن هذا الأداء رافقه تحسن أكثر اعتدالا في سوق الشغل، مع تقدم التوظيف المؤدى عنه بنسبة %1,4، على أساس التغير السنوي، خلال نفس الفترة، مقابل %3,4 في الفصل الأول، مشيرة إلى أن ذلك يعزى بالأساس إلى توجه الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى تعديل قائم على رفع إنتاجية العمل بدل التوظيف الجديد، في سياق تميز بارتفاع التكاليف الأجرية، خاصة بالنسبة للمستخدمين بالحد الأدنى للأجور.

وأضافت المندوبية، أن انتعاش النمو اقترن أيضاً بارتفاع الحاجة إلى التمويل، حيث أنه رغم التطور الملحوظ للإيرادات الجبائية، سواء بالنسبة للضرائب غير المباشرة أو للضريبة على الشركات، الذي يعكس توسيع الوعاء الضريبي بفضل انتعاش النشاط، حققت النفقات وخاصة تلك المتعلقة بأجور الموظفين دينامية مهمة بلغت %10,8، مما ساهم في زيادة الحاجة للتمويل بالنسبة للإدارات العمومية.

وهكذا، وباعتبار تفاقم احتياجات الشركات المرتبطة بمشاريع الاستثمار، ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني، لتبلغ % ,23- من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقابل %2- في الفصل السابق، بحسب المندوبية.

ووفق المندوبية، فقد دخلت دورة النمو الجديدة للاقتصاد الوطني فصلها السادس، مسجلة ارتفاعا في النشاط غير الفلاحي بمتوسط سنوي قدره %4,8 في الفصل.

وقد أتاح هذا الزخم، الذي مكن من سد الفجوة في النشاط الناجمة عن الأزمة الصحية لكوفيد-19 بالكامل، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

 وتعززت الدينامية الاقتصادية لتصل إلى %5,5 في الفصل الثاني من عام 2025، بفضل انتعاش امتد ليشمل غالبية فروع النشاط. وقد شهدت الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء تطورا مهما، مؤمّنة ما يقرب %40 من النمو الاقتصادي الإجمالي.

وتحفز تسارع النشاط بشكل خاص بفضل انتعاش الصادرات الذي كان أقوى من التوقعات (8,5% عوض %2,2 في الفصل الأول)، وكذا بفضل تحسن توجه الطلب الداخلي ((+9,2%، حيث ارتفعت ثقة الأسر، مما شجع على زيادة نفقاتها الاستهلاكية بنسبة %5,1، مقابل %4,4 في الفصل السابق. كما تأكد أيضا تعافي الاستثمار، الذي استقر في مسار تصاعدي منذ منتصف عام 2023، حيث كان السياق المالي مؤاتيا بشكل عام للتجهيز خلال الفصل الثاني من 2025، في ظل تخفيف تكلفة الاقتراض واستمرار تراجع أسعار استيراد سلع التجهيز الصناعي.

وأفضت الدينامية المتواصلة للطلب الداخلي، خلال نفس الفترة، إلى تطور حجم واردات السلع والخدمات بنسبة %15,7، غير ان تحسن شروط التبادل التجاري، الناجم عن التطورات المتباينة لأسعار الصادرات والواردات وارتفاع سعر الصرف، ساهم في كبح ثقل فاتورة المدفوعات الخارجية، مما مكن من تخفيف تأثيرها على توسع النشاط.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية