تزايدت خلال الأيام الماضية الأنباء المتداولة حول بدء تطبيق زيادة سن التقاعد والخروج على المعاش، ما أثار تساؤلات واسعة بين الموظفين المؤمن عليهم بشأن حقيقة هذه الزيادة وتوقيت تنفيذها. إلا أن هذه الأنباء غير دقيقة، إذ إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتطبيق زيادة سن المعاش بشكل تدريجي، ولم يبدأ العمل به بعد.

وبحسب نصوص القانون، فإن سن التقاعد لن يتم رفعه بشكل فوري، وإنما سيتم تطبيق الزيادة على مراحل تبدأ اعتبارًا من يوليو 2032، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن في نظام المعاشات والحفاظ على استدامته، إلى جانب مواجهة العجز في الكوادر الإدارية.

وحدد القانون مسارًا تصاعديًا لسن التقاعد، بحيث يتم رفعه إلى 61 عامًا في يوليو 2032، ثم إلى 62 عامًا في يوليو 2034، ويصل إلى 63 عامًا في يوليو 2036، ثم 64 عامًا في يوليو 2038، على أن يستقر عند 65 عامًا في يوليو 2040، بدلًا من 60 عامًا المعمول بها حاليًا.

أهداف الزيادة في سن المعاش

ويستند هذا التدرج إلى اعتبارات مالية واكتوارية، حيث يستهدف معالجة العجز في نظام المعاشات وضمان استمراريته للأجيال المقبلة، دون تحميل المواطنين أعباء مفاجئة، من خلال تطبيق الزيادة بشكل مرحلي ومدروس.

وفيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش، نص القانون على ضرورة بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية كحد أدنى، على أن ترتفع إلى 180 شهرًا فعلية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

كما يشترط القانون انتهاء خدمة المؤمن عليه، سواء بسبب بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم في حال ثبوت عدم وجود عمل آخر مناسب له لدى جهة العمل.

ويستحق المعاش كذلك في حالات الوفاة أو العجز الكامل أثناء مزاولة العمل، أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وألا يكون قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

أما في حال وقوع الوفاة أو العجز بعد مرور سنة على انتهاء الخدمة، فيشترط أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، وترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع الالتزام بباقي الشروط المنظمة.

ويؤكد هذا الإطار التشريعي أن ما يتم تداوله بشأن التطبيق الفوري لزيادة سن المعاش لا يستند إلى نصوص قانونية، إذ إن الزيادة ستبدأ بعد عدة سنوات ووفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين واستدامة منظومة التأمينات.