قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري قد تنتظر حتى 17 أكتوبر أو 21 نوفمبر لخفض سعر الفائدة بنسبة 1 - 2% فقط.

وأضاف جنينة، أنه بالرغم من تباطؤ معدلات التضخم في يوليو الماضي فإن لجنة البنك المركزي ستقوم حتى وقت التوقع بمراقبة تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع الوقود و أسعار الكهرباء، وتأثير بيان السياسة النقدية والخاص بخفض سعر الفائدة لدي الفيدرالي في اجتماع 17 سبتمبر الجاري على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.

وتابع جنينة، في تقرير اطلعت «الأسبوع»، على نسخة منه، إن البنك المركزي المصري بالتأكيد في حالة تأهب بعد ظهور انتشار إيجابي بين أسعار شهادات الإيداع الدولية الضمنية والفعلية لـ البنك التجاري الدولي للدولار الأمريكي/الجنيه المصري، وارتفاع أسعار مقايضات العجز الائتماني لأجل 5 سنوات في مصر بنحو 100 نقطة أساس بعد تخفيض قيمة العملة في 6 مارس 2024.'

ويتوقع جنينة، إبرام مصر لصفقات أجنبية ضخمة على أن تكون الصفقات الاستثمارية قريبة من حيث الحجم من صفقة رأس الحكمة وهو أمر ضروري لتبرير تسريع وتيرة التيسير النقدي في هذه المرحلة.

وفي السياق يعقد البنك المركزي اجتماعا هاما يوم الخميس 5 سبتمبر لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري المتداول بالقطاع المصرفي، والتي تبلغ حاليا 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، بعد زيادتها 19% منذ مارس 2022.

وتراجع التضخم في مصر مسجلاً أدني مستوًى له منذ نوفمبر 2022، حيث بلغت نسبته على أساس سنوي 24.38% في يوليو الماضي، وفق بيانات المركزي المصري.