كشف الإعلامي هاني حتحوت عن الأسباب التي استند إليها الاتحاد المصري لكرة القدم في رفض طلب نادي الزمالك الاستماع إلى تسجيلات المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة القمة أمام الأهلي، موضحًا أن القرار أثار تساؤلات بشأن موقف الاتحاد من طلبات الأندية المتعلقة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وقال حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، إن رد اتحاد الكرة على خطاب الزمالك استند إلى وجود سابقة مماثلة، عندما تقدم النادي الأهلي بطلب للاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو خلال الموسم الماضي، لكن طلبه لم تتم الموافقة عليه.

وأوضح أن مسؤولي الاتحاد اعتبروا أن الموافقة على طلب الزمالك في الموسم الحالي، بعد رفض طلب الأهلي سابقًا، قد تثير تساؤلات بشأن اختلاف التعامل مع الناديين.

شروط الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو

وأضاف حتحوت أن التواصل مع مسؤولين بشأن واقعة الأهلي كشف عن تفاصيل تتعلق بالضوابط المحددة لحضور جلسات الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو.

وأشار إلى أن القواعد كانت تسمح بحضور أشخاص مقيدين ضمن كشوف الفريق، مثل مدير الكرة أو المدير الفني أو أحد اللاعبين أو المدير الإداري، بينما لم يكن مسموحًا بحضور أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤول الإعلامي أو الخبير التحكيمي.

وأوضح أن عدم استيفاء الوفد الذي تقدم بطلب الأهلي لهذه المعايير كان أحد أسباب رفض طلبه المتعلق بمباراة سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي.

واستعاد حتحوت تصريحات سابقة لعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أكد خلالها عدم وجود مانع من تقدم الأندية بطلبات للاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو، مشيرًا إلى ترحيب اللجنة بهذه الخطوة وعدم وجود ما يدعو إلى إخفاء تفاصيل المحادثات.

وأضاف أن التواصل مع لجنة الحكام كشف عن عدم وجود اعتراض لديها على مبدأ الاستماع إلى التسجيلات، إلا أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى اتحاد الكرة، الذي رفض طلب الزمالك.

وتساءل الإعلامي عن أسباب عدم الموافقة على طلب النادي الأبيض، رغم التصريحات السابقة التي تحدثت عن إمكانية الاستماع إلى التسجيلات، خاصة أن الجدل يتعلق بركلتي جزاء طالب الزمالك باحتسابهما خلال مباراة القمة أمام الأهلي.

واختتم حتحوت حديثه بالإشارة إلى أن رفض الطلب قد يفتح الباب أمام تطورات جديدة داخل القلعة البيضاء، في ظل رغبة الإدارة في معرفة تفاصيل القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال اللقاء