أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم المشرّع بوضع بديل تشريعي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وأشار 'وهدان' في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'TeN'، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق التزامات دستورية واضحة، وأن البرلمان يلتزم بتنفيذ الحكم بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز لأي فصيل أو جهة.

وشدد على أن القضية ليست سياسية أو فئوية، وإنما تتعلق بحقوق طرفين مصريين في علاقة تعاقدية، مؤكدًا أن البرلمان لا يفضل أي جهة أو حزب أو فصيل على آخر، بل يسعى للوصول إلى حل عادل يراعي مصلحة الجميع.

وأوضح أن البيانات المتعلقة بملف الإيجارات القديمة ليست مكتملة بعد، لكنها تخضع للدراسة ضمن قاعدة بيانات دقيقة وواضحة يجري تحديثها باستمرار.

وكشف أن مدة التنفيذ المتوقعة للقانون الجديد تصل إلى 5 سنوات، ما يمنح الدولة والمواطنين فترة انتقالية كافية للتكيف مع التعديلات.

وأشار وهدان إلى أن نحو 82% من أزمة الإيجارات القديمة متركزة في أربع محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية والإسكندرية، مختتمًا بالتأكيد على أن الحلول المطروحة ستكون دستورية وقابلة للتطبيق.