قدَّمت عضو المجلس البلدي م. فرح الرومي، اقتراحاً بشأن الربط الإلكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة.وذكرت الرومي، في مسودة مقترحها الموجَّه لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أنه لا يتم إصدار رخصة مقاولات بناء للشركات والمؤسسات في «التجارة» إلا بعد موافقة البلدية، للحصول على التصنيف الملائم لحجم نشاطها.

قدَّمت عضو المجلس البلدي م. فرح الرومي، اقتراحاً بشأن الربط الإلكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة.

وذكرت الرومي، في مسودة مقترحها الموجَّه لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أنه لا يتم إصدار رخصة مقاولات بناء للشركات والمؤسسات في «التجارة» إلا بعد موافقة البلدية، للحصول على التصنيف الملائم لحجم نشاطها.

وشددت على ضرورة تقديم الكفالة المصرفية المقابلة لمستوى التصنيف، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى البلدية في هذا الشأن، موضحة أنه منذ فترة طويلة انتشر قيام بعض شركات ومؤسسات المقاولات التي تعمل في نشاط أعمال البناء بموجب رخص تجارية صادرة لها من «التجارة»، من دون أن تكون حاصلة على أي تصنيف من البلدية، مما يجعلها في منأى عن أي مراقبة ومحاسبة من قِبل البلدية في حال ارتكبت أعمالاً مخالفة، فضلاً عن أنه لا يمكن حفظ حقوق المواطنين المتضررين من أفعال تلك الشركات والمؤسسات، لعدم وجود أي كفالة مصرفية مقدَّمة منها للبلدية.

وأكدت أن هذا المقترح للمزيد من الرقابة على شركات ومؤسسات المقاولات، وتنظيم قطاع البناء، علاوة على منع أي تلاعب بحقوق مُلاك العقارات، أو ما يسمح لتلك الشركات بارتكاب أعمال مخالفة.