تعمل وزارة الصناعة على جهود كبيرة وفق توجهات الدولة لدعم التحول الرقمي بمثابة نقلة نوعية لدعم الاستثمار الصناعي، مما يُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وعملت الوزارة على إنشاء منصة رقمية جديدة كأداة تقنية ورؤية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوسيع دور مصر كمركز صناعي إقليمي.

وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، اتخذت الوزارة خطوات مهمة لتطوير القطاع الصناعي وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النهوض بقطاع الصناعة، ومواكبة للتطور التكنولوجي الحديث، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتعزيز دور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

في سبتمبر 2024، أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية بالتعاون مع شركة 'إي فاينانس'، المتخصصة في التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني الحكومي.

الخدمات المقدمة في المرحلة الأولى، تم تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية، وكذلك إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وتم الإعلان عن خدمات المتابعة السنوية.

وأتاحت المنصة خدمة الدفع الإلكتروني عبر الكروت البنكية وفروع البنوك، مما يساعد على تسريع العمليات وتقليل الإجراءات الورقية.

كما تمكن المنصة المستثمرين من إتمام جميع الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية.

وخلال الفترة الأخيرة أعلنت الوزارة عن طرح 1،124 قطعة أرض صناعية في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2024، في 14 محافظة تشمل: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

المساحات والأنشطة، بإجمالي مساحة 8.48 مليون م²، ومخصصة لأنشطة متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، التعدينية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.

آلية التقديم، الدخول على الخريطة الاستثمارية عبر المنصة، واختيار خدمة تخصيص الأراضي، ورفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا.

مزايا الخريطة، الاطلاع على التفاصيل وكراسات الشروط مجانًا، دعم المستثمرين في جميع مراحل الاستثمار، من التأسيس حتى النمو.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة، أن الوزارة تعمل خطط واضحه للتوسع في الخدمات الرقمية في الخدمات لديها وتضيف خدمات مرقمنة بشكل مستمر منها تم إطلاق خدمات جديدة قيد الإطلاق، وإصدار تراخيص البناء، وإدار السجل الصناعي، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن عدد من الخدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا.

وأوضح المصدر، أن هناك تكامل مع استراتيجية مصر الرقمية، تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية 'مصر الرقمية' التي تهدف إلى رقمنة كافة الخدمات الحكومية بحلول عام 2030، لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأفاد المصدر، أنه تم تقليص مدة الإجراءات الصناعية بنسبة 70%، وخفض الزمن اللازم لإنجاز الخدمات بنسبة 50%، كما تم تحقيق نتائج ملموسة بتوفير فرص جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي.

في نفس السياق، صرح هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في القطاع الصناعي.

وأضاف العيسوي، في تصريحات خاصة للدستور أن الدولة تعمل علي دعم تنافسية الصناعات المصرية على المستويين المحلي والدولي.