قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن هناك سؤال ما زال يتردد منذ الثامن من ديسمبر الجاري، لماذا ترك الرئيس بشار سوريا ورحل؟ مؤكدًا أن هذ السؤال له معنى كبير، وله مغزى أكبر، كاشفًا عن الأسباب التي دعت بشار إلى الموافقة على التنحي والرحيل عن سوريا بعد اتفاق أُبرم بينه وبين عدة أطراف إقليمية ودولية في الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح مصطفى بكري، خلال حلقة جديدة من برنامج «بالعقل»، الذي يبثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا أحد يستطيع حتى الآن أن يدلي بمعلومات قد تكون جازمة وحقيقية تفيدنا بإجابة لهذا السؤال، والكل يدور في إطار التحليل والرؤيا وبعض مما تسرب من معلومات.

وتابع بكري: «قيل إن اجتماعات الدوحة كانت وراء هذا الأمر، إذ جرى الاتفاق مع الرئيس بشار الأسد، على الرحيل من العاصمة السورية مقابل الاستجابة لشروطه التي تمثلت في طلبه نقل السلطة إلى رئيس الوزراء السوري الحالي لإدارة الفترة الانتقالية، ثم تُجرى بعدها انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد، ويعقبها إجراء انتخابات تشريعية».

وأكد مصطفى بكري، أن «المتواجدون في اجتماع الدوحة، وافقوا أيضًا على شرط آخر وضعه الرئيس بشار الأسد، ويتمثل في وجوب خروج أفراد الميليشيات المسلحين من داخل المدن السورية إلى خارجها.. وهناك أيضًا شرط ثالث تمت الموافقة عليه وهو عدم التعرض لأي فئة من فئات المجتمع مهما اختلفت أعراقهم أو طوائفهم، سواء كانوا أكرادًا أو مسيحيين أو علويين.. .أو غيرهم».

وأوضح مصطفى بكري، أن الشرط الرابع والأخير الذي اشترطه الرئيس بشار الأسد، حتي يترك سوريا ويرحل، تمثل في ضرورة الحفاظ على المؤسسات السورية سواء كانت القوات المسلحة أو الهيئات الأمنية أو باقي المؤسسات السورية، وعدم المساس بها سواءً بالحل أو التخريب.

وأكد مصطفى بكري، أن هذا مجمل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الدوحة، قائلًا: «ولكن يبدوا أن الإرهابيين الذين وصلوا إلى السلطة في سوريا لم يكن يعنيهم الأمر، وجاءوا برئيس الوزراء المتفق عليه في اجتماع الدوحة، وبعد يومين أقالوه ونقلوا السلطة إلى شخص ينتمي إليهم وهو محمد البشير».

وتابع عضو مجلس النواب: «كما أن الميليشيات الإرهابية المسلحة ما زالت موجودة داخل المدن السورية وتعبث في كل مفاصل الدولة، وتسيطر وتهيمن وتترك الباب مفتوحًا على مصراعيه للنهب والسرقة، وقد رأينا ما حدث في القصر الجمهوري، وهذا يذكرنا بما جرى في بغداد عام 2003 حيث تم نهب كل مؤسسات الدولة».

وتحدث مصطفى بكري عن سياسة تصفية الحسابات التي ينتهجها عناصر لميليشيات الإرهابية المسلحة، قائلًا: «سمعنا عن اعتقالات، وعمليات قتل، ومحاكمات صورية، وعن أحد أقرباء الرئيس بشار الأسد الذ تم شنقه في ميدان عام أمام أعين الجمهور الذي وقف يشاهد ويصفق، بينما الجثة كانت ترتفع إلى أعلى.. .وغير ذلك من الجرائم».

وأكد عضو مجلس النواب، أن التاريخ سيحكم، ولا أحد يدافع عن بشار أو عن السياسة التي انتهجها خلال سنوات حكمه، ولكن الدفاع هو عن سوريا الدولة، مختتمًا: «الدفاع عن سوريا التي أصبحت الآن عرضة للاستباحة الكاملة.. سوريا التي بدأت تدخل في فوضى ممنهجة.. سوريا لم تعد سوريا التي نعرفها، لكنها أصبحت الآن في قبضة الإرهابيين».