أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، خلال كلمته أثناء توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، بالتجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميًا، وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأكد أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة، وأن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييمًا شاملًا لعمل جميع المكاتب،وأشار إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت وكذا التحديات التي تتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة.

ولفت إلى أن نتائج التقرير تشير إلى 'الدورة الحيوية' التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، ما يؤشر إلى تمكين المرأة، خاصة المرأة المهمشة.

وقال إن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل سيظل مستمرًّا، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.

وأشار إلى أن العمل مستمر لترجمة التوصيات التي يتضمنها التقرير، إلى إجراءات ملموسة، لا سيما في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات التي تراعي النوع الاجتماعي.

جاء ذلك على هامش توقيع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، مذكرةتعاون، وإطلاق تقرير مكتب المساعدة القانونية لمكاتب الأسرة.