يترقب ملايين المستأجرين موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على وحدات الإيجار القديم، والمحددة بنسبة 15% اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم هذا الملف.

تأتي هذه الزيادة ضمن خطة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات، بدأت في 1 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 31 أغسطس 2032، بهدف الوصول تدريجيا إلى قيم إيجارية أكثر توازنا، بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.

من المقرر بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بنسبة 15% سنويا، طوال مدة الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون.

تنص المادة السادسة من القانون على أن نسبة الـ15% يتم احتسابها بشكل تراكمي، بحيث تضاف كل عام إلى القيمة الإيجارية السارية في السنة السابقة، وليس إلى القيمة الأصلية بالعقد، وهو ما يؤدي إلى زيادات تدريجية دون حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.

اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى 3 فئات رئيسية، تشمل المناطق الاقتصادية، والمناطق المتوسطة، والمناطق المتميزة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية وفقا لطبيعة كل منطقة وموقع الوحدة السكنية.

حدد القانون حدا أدنى للقيم الإيجارية، حيث تبلغ 250 جنيه شهريا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، ويتم تطبيق نسبة الزيادة على هذه القيم أو على القيمة الحالية أيهما أكبر.

في المناطق الاقتصادية، إذا كانت القيمة الحالية 280 جنيه، ترتفع بعد الزيادة إلى 322 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، إذا بلغت القيمة 550 جنيه، تصبح بعد الزيادة 632.5 جنيه شهريا.

أما في المناطق المتميزة، فإذا كانت القيمة 1350 جنيه، تصل بعد الزيادة إلى 1552.5 جنيه شهريا.

تستهدف هذه التعديلات معالجة أوضاع الإيجار القديم التي استمرت لسنوات طويلة بقيم منخفضة لا تعكس القيمة السوقية الحالية، مع تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون فرض زيادات مفاجئة، من خلال تطبيق تدريجي على مدار سنوات.

يستمر تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى نهاية الفترة الانتقالية في 31 أغسطس 2032، بما يعني ارتفاع القيمة الإيجارية سنويا وفقا لآخر قيمة تم سدادها، بما يحقق زيادات متدرجة خلال الفترة المقبلة.

مع اقتراب موعد التنفيذ، تصاعد اهتمام المستأجرين بمعرفة تفاصيل الزيادة الجديدة وتأثيرها على الالتزامات الشهرية، إلى جانب متابعة تطورات ملف الإيجار القديم بشكل مستمر خلال المرحلة المقبلة.