نبهت مكونات الأغلبية إلى غياب الحكامة والرقابة في استغلال الموارد الطبيعية، داعية للقضاء على التدبير 'العشوائي' في تدبير ملف المقالع ووضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع.

غياب الحكامة والرقابة

وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن ملف تدبير واستغلال الموارد الطبيعية والمقالع له علاقة بالثروة الوطنية المشتركة، وله دور حيوي في دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني وفي خلق فرص الشغل والتنمية الترابية، مبرزا أن هذا الملف له بالمقابل تداعيات بيئية وأيكولوجية تحتاج إلى الابتكار والنجاعة في التخفيف من أثارها السلبية، خصوصا مع وضعيات الاستغلال العشوائي والمفرط وغير المؤطر بضوابط القانونية والمسطرية.

وأشار 'الأحرار' إلى أن 'الخلاصات الواردة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول استغلال الموارد الطبيعية والتي منها مورد حيوي أي الماء، تؤكد على أننا أمام إشكالية رقابة وحكامة في ملف لا يحتمل أي هامش للخطأ، وفق تعبيره، في ظل ما نعرف جميعا من وضعية صعبة'، مبرزا أن 'تدبير المقالع له صلة مباشرة على التنمية الترابية ولا يختلف كثيرا على تدبير المياه، خصوصا ونحن نعيش نقلة غير مسبوقة في التجهيزات العمومية، في سياق التحضير للمونديال وباقي المحافل الرياضية العالمية'.

وذكر الفريق البرلماني أن 'من أهم الخلاصات الأساسية للتقرير حول المقالع تلك المرتبطة ببـطء فـي ديناميـة إعـداد المخططـات الجهويـة لتدبيــر المقالــع، وإكراهات الحكامـة والتنسـيق بيـن الفاعليـن علـى المسـتوى الترابـي، ممـا يعرقـل التنفيـذ الفعلـي لمقتضيـات القانـون رقــم 27.13 المتعلــق بالمقالــع ثم النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد'، مؤكدا أن 'هـذا الوضـع مـن شـأنه أن يؤثـر سـلبا علـى المسـتثمرين ويخـل بتنفيـذ المشـاريع، ناهيـك عـن إضعـاف فعاليـة المقـاولات فـي قطـاع البنـاء وأشغال العموميـة'.

وشدد المصدر ذاته، على أن 'الدولة بكل مؤسستها والحكومة عملت مند تشكليها على المبادرة لمواجهة هذه الأزمة عبر التسريع من وتيرة إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالأمن المائي، خصوصا السدود والطريق السيار للماء الرابط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، ثم الرؤية الطموحة في إنجاز شبكة محطات تحلية مياه البحر التي تأخرت لسنوات طوال'.

وتابع: 'كل هذا المجهود العمومي الكبير لن يكون له أي معنى في غياب سياسة ناجعة للتدبير العقلاني للماء في كل مناحي الحياة وفي كل اشكال الإنتاج الاقتصادي، كما أن التقريرسلط الضوء على إشكالية لا ننتبه لها كثيرا وهي مناحي هدر المقدرات المائية الوطنية بسبب الاستغلال العشوائي لهذه المادة خارج المساطر والضوابط'.

وأشار فريق 'الحمامة' إلى أن 'التقرير خلص إلى أن العديـد مـن القطاعـات فـي بلادنـا تعتمـد بشـكل كبيـر علـى المـوارد الطبيعيـة الحيويـة أو اسـتراتيجية مثـل الميـاه والمقالـع، لتقوية قطاعات التجهيز والبناء،غير ان هذه الموارد للأسف تشـهد تدهـورا متزايـدا نتيجـة عوامـل متعـددة، والتي منها الاستغلال المفـرطوالاستغلال والعشوائي.

وسجل التقرير، حسب 'الأحرار'، ملاحظات عميقة في هذا الشأن على رأسها تعقيـد وبـطء إجـراءات منـح التراخيـص لا يشـجع الاشـخاص الذيـن يجلبـون الميـاه بشـكل غيـر قانونـي علـى امتثـال للمقتضيـات القانونيـة المعمـول بهـا، ناهيك على تعـدد المتدخليـن المكلفيـن بمنـح التراخيـص، إلـى جانـب الصعوبـات علـى مسـتوى التنسـيق، في ظل نظام مجـزأ يؤثـر سـلبا علـى استغلال المـوارد المائيـة المتاحـة، كما أن الطابـع غيـر الملـزم للمخططـات التوجيهيـة للتهيئـة المندمجـة للمـوارد المائيـة، بالرغـم مـن مصادقـة أغلبيـة مجالـس وكالة الأحواض المائيـة مؤخـرا علـى هـذه المخططـات، إلا أنهـا لا تكتسـي الطابـع الملـزم، وفق تعبيره.

ولفت فريق التجمع الوطني للأحرار أن 'تدخـلات شـرطة الميـاه فـي مجـال المراقبـة تبقى محدودة،وهذا يعــزى بشــكل كبيــر إلــى نقــص المــوارد البشــرية ونقــص فــي التكويــن المخصــص لمزاولــة هــذه المهمــة'.

عشوائية تدبير المقالع

من جهته، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن 'المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمكن من خلال هذا الرأي من الوقوف على المشاكل التي لا زالت تعرفها هذه الموارد الطبيعية، خاصه فيما يتعلق بالبطء في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، ومسطرة فتح المقالع المؤقتة وضعف إعادة تأهيلها؛ وما يتطلب ذلك من تعزيز النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لآليات منح التراخيص'.

وأكد العياشي الفرفار، في كلمة له باسم الفريق، ضرورة ترشيد المراقبة في مجال المياه والمقالع؛ وتحسين الحكامة في هذين المجالين وأداء عملية تحصيل الأتاوات المتعلقة باستغلالهما؛ وإحداث نظام معلوماتي وطني مندمج خاص بهما.

ودعا الفرفار إلى استحضار توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة حول مقالع الرمال والرخام، ضمنها، التعجيل بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة، والعمل على ضمان التنسيق والانسجام والالتقائية بينهما وبين باقي القطاعات والمؤسسات المنتخبة.

وأكد أهمية وضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبةللجماعات، ومستحقات الجماعات السلالية مع مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمقالع، والتوجه نحو منع الاحتكار من خلالها، بما يضمن تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة.

وشدد النائب الاستقلالي على ضرورة القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضع حد للاحتكار السائد في هذا المجال مع وضع حد للقطاع غير المهيكل والاستغلال العشوائي في هذا المجال بمختلف ربوع المملكة والقيام بدراسة علمية دقيقة لتحديد آثار جرف الاستغلال على المجال البيئي وعلى الثروة السمكية من طرف القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري'.