أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، المقرر إعلانها خلال أيام، تتضمن إجراءات تستهدف تسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز السيولة لدى الشركات وتحفيز الاستثمار، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تعميم تسريع رد المبالغ المسددة بالزيادة ليشمل مختلف أنواع الضرائب.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن الحزمة الجديدة تضم 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تتنوع بين تسهيلات وإعفاءات للممولين الملتزمين، إلى جانب حوافز تستهدف تشجيع رواد الأعمال على الانضمام إلى القاعدة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح أن الحزمة تتضمن أربعة إجراءات رئيسية تتعلق برد ضريبة القيمة المضافة، تشمل إعادة هيكلة إدارات رد الضريبة لتبسيط وتسريع الإجراءات، وصرف المستحقات بشكل فوري للمنضمين إلى القائمة البيضاء للممولين الملتزمين، إلى جانب استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة تبدأ بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، فضلًا عن تفعيل آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.

وأشار عبد الغني إلى أن توسيع نطاق هذه الإجراءات ليشمل رد المبالغ المسددة بالزيادة في جميع أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل والمرتبات والأجور وضريبة الدمغة والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، من شأنه الحد من النزاعات الضريبية وتعزيز السيولة لدى المستثمرين، مؤكدًا أهمية توحيد الإجراءات بين مختلف المأموريات لتقليل الوقت والجهد على الممولين والإدارة الضريبية.

وفي سياق متصل، طالب برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الحالي لم يشهد أي تعديل منذ تطبيق القانون عام 2016، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وتضاعف سعر الصرف، وهو ما يستدعي إعادة النظر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.