قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن دور المجلس الصحي المصري يرتكز بشكل كبير على تحديث الدلائل الإرشادية في مختلف التخصصات الطبية؛ بهدف الوصول إلى دلائل إرشادية مميكنة ومحدثة بشكل دوري، مشددًا على أن العمل الطبي لا يمكن أن يتم بدون الاعتماد على قواعد ودلائل علمية واضحة تضمن ممارسة المهنة بشكل صحيح.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات مهنة التمريض تحت عنوان 'حلم بدأ.. واقع يتحقق'، والذي نظمه المجلس الصحى المصري تحت رعاية وبحضور منظمة الصحة العالمية، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون المسئولية الطبية خلال أيام قليلة، تميهدًا لاعتماده من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيصبح المرجعية الأساسية في جميع القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، وسيتم الرجوع إلى الدلائل الإرشادية المحدثة لتكون الفيصل في تقييم الوقائع والفصل فيها.

ولفت إلى أن الأهم من إصدار الدلائل الإرشادية هو الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع رؤساء القطاعات والإدارات في مختلف المحافظات، ستلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الدلائل لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.

وأضاف أن الطبيعة الخاصة لمصر تتطلب تخصيص 30% من الدلائل الإرشادية لتتناسب مع الظروف المحلية، بينما تتوافق 70% منها مع المعايير العالمية. كما شدد على ضرورة تدريب أطباء الامتياز على استخدام الدلائل الإرشادية كجزء من تأهيلهم، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض المصري.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الدكتورة كوثر، مؤكدًا أنها تمتلك قوة وحضورًا كبيرًا، فضلًا عن نشاطها المستمر في دعم التمريض بجميع محافظات الجمهورية، من خلال التواصل المباشر مع المرضى والعمل على حل المشكلات، ما أهلها لاستحقاق عضوية مجلس الشيوخ.