قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة إحالة مشروع قانون خاص بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات للبرلمان، يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد على كافة المستويات.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن اللجنة، التي يهدف القانون إلى إنشائها، ستلعب دورًا محوريًا في ضمان شفافية الإجراءات داخل الشركات وتحقيق معايير التميز، وهو ما يسهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد قوي وقائم على مبادئ النزاهة والمنافسة العادلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توفير الدعم الفني والتقني للجنة لضمان قدرتها على تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة.

وأضاف النائب زكي عباس، أن مكافحة الفساد تتطلب تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وجود لجنة متخصصة تراقب وتقييم أداء الشركات وفق معايير النزاهة والشفافية سيكون له أثر إيجابي في تحسين بيئة العمل وزيادة الثقة بين المستثمرين والمواطنين.

وتابع النائب زكي عباس، أن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عن المخالفات التي ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية.

واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته بالتأكيد أن تطبيق القانون سيكون له تأثيرات إيجابية على صعيد التنافسية، الأمر الذي سيكون له تداعيات إيجابية على بيئة الاستثمار في مصر، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا الأحد.

وكشف النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستواصل اجتماعاتها غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يضم ٥٤٠ مادة، حيث انتهى الاجتماع الأول من مناقشة ١٠٠ مادة.