عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، اجتماعًا عصر اليوم الأربعاء لاستكمال خطة عمل اللجنة للفصل التشريعي الثاني.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الدور الرقابي للنواب حول تنفيذ الطلبات والملفات يمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدًا ضرورة متابعة التنفيذ مع الحكومة، ومشيدًا بـ الخبرات التنفيذية لأعضاء اللجنة، والتي ستسهم بشكل كبير في المتابعة.

وأضاف شلبي: “نسعد بتقديم أي اقتراحات ضمن خطة العمل لتغطية كافة الملفات، ونحتاج إلى معلومات واضحة من الحكومة بشأن خطتها ليطلع عليها أهالي الدوائر.”

وأوضح شلبي أنه سيتم تشكيل لجنة صغيرة من أعضاء اللجنة لمتابعة أعمال الهيئة والجهات المسؤولة في قضايا محددة، حتى يتمكن النواب من أداء دورهم وتحقيق طموحات المواطنين بنهاية الدورة.

من جانبه، أوضح النائب محمود طاهر أن اللجنة ليست جهة تنفيذية، وأن دورها رقابي بحت يتمثل في مناقشة الخطط واستدعاء المسؤولين لحل المشكلات.

بينما قال النائب أمين مسعود: “دورنا الحقيقي يتمثل في إصدار توصيات للجهات المختصة لإدراج القرى التي تحتاج خدمات الصرف الصحي ضمن مشاريع حياة كريمة، حيث شهدت مصر طفرة كبيرة في هذا المجال، ووصلنا إلى تغطية 40% من القرى الأكثر احتياجًا.”

وأكد النائب عبد الله أحمد أن اللجنة حيوية وتضم العديد من الملفات المهمة، لافتًا إلى أن كل نائب يخدم منطقته من خلال عمله داخل اللجنة.

كما أشار النائب هاني شحاتة إلى وجود مشكلات في الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة حل الخلافات بين الوزارات ومعرفة الحيز العمراني داخل كل قرية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد النمكي أن الأحوزة العمرانية تواجه مشاكل كبيرة، وأن الصرف الصحي ما زال يمثل تحديًا يحتاج إلى حلول فورية، مؤكدًا أن كل الملفات المتعلقة بالصرف الصحي على مكتب النواب تتطلب متابعة حقيقية وحلًا عاجلًا