المحرر القضائي

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإلغاء قرار صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنهاء وفسخ عقد إيجار مواطن من سكان منطقة شرق تيماء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وجاء الحكم في الدعوى التي أقامها المواطن، بشأن العقار الكائن بشرق تيماء، بعد أن فوجئ بإخطار عبر تطبيق «سهل» بقرار المؤسسة إنهاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المنزل الذي يقطنه، مع تحديد موعد للإخلاء في 1 سبتمبر 2026.

وأكد دفاع المواطن أن القرار يمثل إخلالاً بالمركز القانوني والحقوق المكتسبة للمواطن، موضحاً أن موكله كان مستفيداً من أحكام المادة 29 مكرراً، التي أضيفت إلى قانون الرعاية السكنية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2015.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع شموله بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وفيما يلي التفاصيل

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإلغاء قرار صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنهاء وفسخ عقد إيجار مواطن من سكان منطقة شرق تيماء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وجاء الحكم في الدعوى التي أقامها المحامي حمود الهاجري، وكيلاً عن المواطن، بشأن العقار الكائن في شرق تيماء. وكان المواطن قد فوجئ بإخطار عبر تطبيق «سهل» بقرار المؤسسة إنهاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المنزل، مع تحديد موعد للإخلاء في 1 سبتمبر 2026.

وأكد المحامي حمود الهاجري في دعواه أن القرار يمثل إخلالاً بالمركز القانوني والحقوق المكتسبة لموكله، موضحاً أن موكله كان مستفيداً من أحكام المادة 29 مكرراً، التي أضيفت إلى قانون الرعاية السكنية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2015.

وأضاف الهاجري أن إلغاء المادة لاحقاً بموجب القانون رقم 83 لسنة 2025 لا يرتب أثراً رجعياً على المراكز القانونية التي نشأت في ظل سريانها، مستنداً إلى مبدأ عدم رجعية القوانين وما نصت عليه المادة 179 من الدستور الكويتي.

وقال الهاجري: «إن قرار إنهاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المنزل يؤدي إلى تشرد أسرة المدعي دون مأوى، نتيجة مخالفة جهة الإدارة للقانون، فضلاً عن صدور القرار بشكل تعسفي ومشوب بإساءة استعمال السلطة».

وطالب الهاجري بوقف تنفيذ قرار الإخلاء بصورة مستعجلة، وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، وعلى رأسها استمرار عقد الإيجار.