اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٧ أب ٢٠٢٦
إبراهيم محمد -
على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، تمكنت غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت من المحافظة على تحقيق الأرباح، فيما نجحت قطاعات رئيسية في زيادة نتائجها ودفع الحصيلة الإجمالية إلى مستويات أعلى من العام الماضي.
وأظهرت النتائج المعلنة لـ131 شركة مدرجة، تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر، أن صافي الأرباح بلغ نحو 1.36 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 1.26 مليار دينار في الفترة نفسها من 2025، لتسجل الشركات زيادة سنوية بلغت 97.85 مليون دينار، وبنمو وصل إلى %7.94.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة في ظل الظروف التي أحاطت بأداء الشركات خلال الفترة، إذ لم ينعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية على إجمالي النتائج بصورة دفعت الأرباح إلى التراجع، بل جاءت الحصيلة النهائية أعلى من مستواها المسجل قبل عام.
نتيجة إيجابية
وتعكس نتائج النصف الأول قدرة قطاعات واسعة من السوق على التعامل مع المتغيرات، حيث نجحت 6 قطاعات في زيادة أرباحها على أساس سنوي، في حين سجلت 4 قطاعات تراجعاً في الأرباح، بينما انتهت نتائج 3 قطاعات إلى تسجيل خسائر.
ولم يكن التحسن مقتصراً على قطاع واحد، إذ امتد إلى الاتصالات والعقار والسلع الاستهلاكية والطاقة والتأمين والبنوك، وهو ما وفر دعماً متنوعاً للحصيلة الإجمالية وأبقى الأرباح في المسار الصاعد.
وكان قطاع الاتصالات صاحب أكبر معدل نمو بين القطاعات الرابحة، بعدما ارتفعت أرباحه بنسبة %40.47 على أساس سنوي، لتبلغ نحو 261.33 مليون دينار.
كما حقق القطاع العقاري نمواً في الأرباح بنسبة %25.44، بينما ارتفعت أرباح السلع الاستهلاكية %22.82، والطاقة %15.80، والتأمين %12.08.
أما القطاع المصرفي، الذي شهد ارتفاعا بلغ %4.58، إلا انه كان صاحب التأثير الأكبر في النتيجة النهائية للسوق، نظراً إلى ضخامة الأرباح التي حققتها البنوك.
الجزء الأكبر
استحوذت البنوك على الجزء الأكبر من أرباح الشركات، بعدما بلغت أرباح القطاع خلال النصف الأول نحو 922.21 مليون دينار، بما يمثل %67.89 من إجمالي الأرباح.
وحل قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 261.33 مليون دينار، بحصة %19.24 من إجمالي الأرباح، بينما جاء قطاع الخدمات المالية ثالثاً بأرباح بلغت نحو 152.33 مليون دينار.
وسجل قطاع التأمين أرباحاً بلغت 52.85 مليون دينار، والخدمات الاستهلاكية 44.89 مليون دينار، فيما بلغت أرباح القطاع العقاري 42.01 مليون دينار.
كما حقق قطاع الطاقة نحو 17.34 مليون دينار، والسلع الاستهلاكية 10.10 ملايين دينار، والمنافع 6.68 ملايين دينار، والمواد الأساسية 3.28 ملايين دينار.
قفزة الاتصالات
وإذا كانت البنوك تمثل أكبر كتلة ربحية، فإن الاتصالات كانت الأكثر نمواً، بعدما سجل القطاع ارتفاعاً سنوياً في الأرباح تجاوز %40.
وفي الوقت نفسه، أظهرت نتائج العقار والسلع الاستهلاكية والطاقة والتأمين أن التحسن لم يكن محصوراً في القطاعات المالية والاتصالات، وإنما امتد إلى مجموعة أخرى من الأنشطة.
106 شركات رابحة
وعلى الرغم من وصول عدد الشركات الرابحة إلى 106 شركات، فإن النتائج تكشف عن تفاوت كبير في حجم الأرباح بين الشركات. فالشركات الـ106 حققت أرباحاً إجمالية بلغت نحو 1.65 مليار دينار، منها 1.64 مليار دينار حققتها 76 شركة سجلت أرباحاً مليونية، بينما حققت 30 شركة أرباحاً تقل عن مليون دينار بإجمالي 11.49 مليون دينار.
وأظهرت الأرقام استحواذ أكبر 10 شركات ربحية على نحو 1.17 مليار دينار، بما يعادل %86.20 من صافي أرباح الشركات الـ131 المشمولة بالإحصائية.
وضمت قائمة أكبر 10 شركات ربحية 7 بنوك، ما يعكس مجدداً حجم مساهمة القطاع المصرفي في إجمالي أرباح السوق.
الخسائر لم تغب
وفي الجهة المقابلة، لم تكن الصورة إيجابية لجميع الشركات، إذ سجلت 25 شركة خسائر خلال الأشهر الستة الأولى بإجمالي بلغ نحو 288.48 مليون دينار. وتوزعت هذه الشركات بين 11 شركة سجلت خسائر مليونية و14 شركة كانت خسائرها دون المليون دينار.
كما ظهرت آثار الخسائر على مستوى القطاعات، إذ تكبد القطاع الصناعي خسائر بلغت 144.30 مليون دينار، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية خسائر بنحو 10.04 ملايين دينار، وقطاع التكنولوجيا خسائر بلغت نحو 257 ألف دينار.
تماسك الشركات
بينما شهدت نتائج الشركات تفاوتاً واضحاً بين القطاعات، فإن الصورة العامة للنصف الأول حملت مؤشراً لافتاً: «الأرباح الإجمالية لم تتراجع أمام الأحداث، بل ارتفعت».
فمن جهة، نجحت 106 شركات في تحقيق أرباح، ومن جهة أخرى عززت 6 قطاعات نتائجها، بينما قادت البنوك والاتصالات الزيادة الإجمالية، وساهمت قطاعات العقار والطاقة والتأمين والسلع الاستهلاكية في دعم المسار الصاعد.
وبذلك اختتمت الشركات المشمولة بالإحصائية النصف الأول من 2026 بصافي أرباح بلغ 1.36 مليار دينار، مسجلة نمواً سنوياً قدره %7.94، في نتيجة تعكس تماسك قاعدة واسعة من الشركات المدرجة وقدرتها على تجاوز تداعيات الفترة، مع استمرار تركّز الجزء الأكبر من الأرباح لدى الشركات والقطاعات القيادية.
