أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أفراد عصابة المخدرات الفنزويلية 'ترين دي أراغوا' هم 'أعداء أجانب'، مستندًا إلى قانون الأجانب والفتنة لعام 1798، الذي استخدم آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية. وبموجب هذا القانون، أمر ترامب بترحيل أكثر من 200 فرد من العصابة إلى السلفادور، في خطوة وصفها بأنها إجراء أمني ضروري لحماية الولايات المتحدة من الغزو الإجرامي المنظم.

ورغم بدء عمليات الترحيل، رفع مدافعون عن حقوق الإنسان القضية إلى القضاء، مما دفع القاضي جيس بوسبرغ إلى تعليق عمليات الترحيل لمدة 14 يومًا، حتى يتم النظر في شرعية المرسوم الرئاسي. وأثار الحكم غضب وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، التي رأت أنه ينتهك صلاحيات ترامب ويعرّض الأمن القومي للخطر.

ويواجه البيت الأبيض مهلة حتى يوم الإثنين للطعن في القرار، وإلا فسيتم عقد جلسة جديدة في 21 مارس لتحديد مستقبل المرسوم الرئاسي. وبموجب قرار ترامب، سيكون جميع أعضاء العصابة، الذين تجاوزوا سن 14 عامًا وليس لديهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة، عرضة للاعتقال الفوري والترحيل.

وبالرغم من التعليق القضائي، تم ترحيل 238 عضوًا من العصابة إلى السلفادور، حيث تم إيداعهم في سجن شديد الحراسة، وفقًا لما أعلنه الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة. وأوضح أبو كيلة عبر منصة 'إكس' أن المرحّلين سيبقون قيد الاحتجاز لمدة سنة قابلة للتجديد. وكانت السلفادور قد أبدت استعدادها لاستقبال المرحّلين خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى البلاد في فبراير الماضي.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن عصابة 'ترين دي أراغوا' مرتبطة بشكل مباشر بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما دفع إدارة ترامب إلى وصفها بأنها 'جزء من دولة إجرامية هجينة' تشن 'حربًا غير شرعية' على الولايات المتحدة. وجاء في بيان رسمي أن العصابة تدير عملياتها بتوجيه من حكومة مادورو، سواء بشكل سري أو علني، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة بين واشنطن وكاراكاس.

تأسست عصابة 'ترين دي أراغوا' عام 2014 في سجن توكورون بولاية أراغوا الفنزويلية، ونمت لتصبح إحدى أخطر العصابات في أمريكا اللاتينية. وهي متورطة في القتل، والاختطاف، والاتجار بالمخدرات والبشر، والابتزاز، والدعارة، وفقًا لتقارير استخباراتية. وقد توسعت أنشطتها إلى الولايات المتحدة، وكولومبيا، وتشيلي، والبيرو، مما جعلها هدفًا رئيسيًا لجهود مكافحة الجريمة الدولية.