حذر تقرير لموقع TechRadar من أن “أزمة الرام” الحالية قد تدفع مواصفات الهواتف إلى الوراء في 2026، مع احتمالات حقيقية لارتفاع الأسعار بالتوازي مع تقليل سعة الذاكرة في كثير من الفئات، بما فيها الهواتف المتوسطة وحتى بعض الرائدة. 

ويربط الخبر بين الانفجار في الطلب على ذاكرة DRAM لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبين قرارات الشركات المصنعة للهواتف التي قد تضطر إلى خفض السعة بدل ابتلاع تكاليف التصنيع المتزايدة أو تمريرها كاملة إلى المستهلك.​

أوضح التقرير أن القفزة الضخمة في بناء مراكز بيانات AI، المعتمدة على شرائح HBM وDRAM عالية السعة، دفعت موردي الذاكرة إلى توجيه جزء كبير من إنتاجهم لهذا السوق الأعلى ربحًا. 

ونتيجة ذلك، ترتفع أسعار الرام الموجّهة للأجهزة الاستهلاكية، ما يضع شركات الهواتف أمام معادلة صعبة: إما رفع أسعار الأجهزة بشكل ملحوظ، أو تثبيت/خفض سعة الرام للحفاظ على أسعار مقبولة تجاريًا.​

أشار تقرير TechRadar، استنادًا إلى بيانات TrendForce وتسريبات من المسرب Lanzuk، إلى أن العديد من الهواتف الرائدة التي كان متوقعًا أن تنتقل إلى 16 جيجابايت من الرام قد تبقى عند 12 جيجابايت كما هو الحال في iPhone 17 Pro Max و Galaxy S25 وأقرانهما. 

بل إن بعض الطرازات التي تقدم اليوم 16 جيجابايت (مثل هواتف OnePlus وPixel الأعلى فئة) قد تعود في أجيالها القادمة إلى 12 جيجابايت فقط، في محاولة لاحتواء التكلفة دون رفع الأسعار إلى مستويات غير تنافسية.​

تقول توقعات TrendForce، كما ينقلها التقرير، إن الهواتف المتوسطة لن تُطرح غالبًا بإصدارات 12 جيجابايت كما رأينا في بعض موديلات 2024–2025، بل ستتوقف عند 8 جيجابايت كحد أقصى في معظم الحالات.

 أما الأجهزة الاقتصادية التي أصبحت تقدم 6 أو حتى 8 جيجابايت في بعض الأسواق، فيرجح أن تعود من جديد إلى 4 جيجابايت كأساس، مع تعزيز فكرة الاعتماد على توسعة التخزين وربما عودة فتحة microSD في عدد أكبر من الموديلات لتعويض الأداء نسبيًا.​

يلفت TechRadar إلى مفارقة لافتة حيث أن نفس مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تلتهم الرام اليوم هي التي تدفع بشركات الهواتف إلى تقليل سعة الذاكرة، رغم أن مزايا الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة تحتاج أصلًا إلى رامات أعلى للعمل بكفاءة. 

فالتطبيقات الجديدة مثل المساعدات المحلية، توليد الصور على الجهاز، والملخصات الذكية للملفات والإشعارات، كلها تستهلك حصة كبيرة من الذاكرة، ما يعني أن خفض الرام قد يحدّ عمليًا من انتشار AI “على الجهاز” ويُبقيه أسير السحابة.​

يشير التقرير إلى أن المستهلك قد يجد نفسه أمام خيارين غير مثاليين في 2026: إما دفع مبلغ أعلى لهاتف بمواصفات مماثلة لما كان يحصل عليه في 2025، أو قبول هاتف بسعة رام أقل من الجيل السابق بنفس السعر تقريبًا. 

ويرجح الخبراء أن يكون 2025 عامًا أفضل للترقية لمن يريد هاتفًا بعمر افتراضي أطول من حيث الذاكرة، بينما قد تصبح المقارنة في 2026 أكثر تعقيدًا، مع ضرورة الانتباه بدقة لسعة الرام بدل الاكتفاء بأسماء السلاسل والأرقام التسويقية.