تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الإثنين 26 مايو 2025، الحكم في الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية.

وأثارت محاكمة مؤدي المهرجانات مسلم ونور التوت، قضية سرقة ألحان الأغاني، وفي التقرير التالي يوضح موقع صدى البلد القصة الكاملة لهذه القضية.

بدأت القضية بتقدم دفاع الملحن «حسن أبو دنيا» بطلب من المحكمة بتعويض مادي 5 ملايين جنيه، لحين الفصل في الدعوى بإحالة للخبراء للفصل في اللحن في أغنية عن «أنا قلبي عايز صارمة» مسروق من «أول حياتي يا أمي».

وتقدم المحامي ببلاغ للنيابة العامة يحمل رقم 707652 يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية «أول حياتي ياما»، ولما تحمله من سوء المعنى والكلمات، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين ما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والآداب العامة له، ويشكل خطرًا على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بلحن موكله الملحن حسن أبو دنيا، على ما جاء في البلاغ.

ونستعرض مراحل تطور هذه القضية 

7 يونيو 2024 

قررت جهات التحقيق إحالة الدعوى المقامة  من الملحن حسن دنيا، ضد المطربين مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية، للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

2 سبتمبر 2024 

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة  من الملحن حسن دنيا، ضد مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية

7 أكتوبر 2024 

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة  من الملحن حسن دنيا، ضد مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية لجلسة 7 يناير 2025.

7 يناير 2025 

أحالت المحكمة الاقتصادية مسلم ونور التوت، في قضية سرقة لحن أغنية المطرب حسن دنيا، للخبراء، وحددت جلسة 13 يناير الجاري لنظر الدعوى أمام المحكمة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.