أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الحكم الشرعي في حالة اشترطت الزوجة على زوجها عند عقد القران أن يتحمل نفقة أولادها من زوجها السابق.

وأشار إلى أن الشروط المرتبطة بعقد الزواج أو أي عقد آخر تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الشروط التي تخالف جوهر العقد وتلغي مقصده، مثل جعل الزواج مؤقتًا أو اشتراط عدم المعاشرة، وهذه شروط باطلة تبطل العقد. 

والثاني شروط لا تتعارض مع العقد لكنها تعطل بعض آثاره، مثل اشتراط عدم دفع المهر أو إنفاق الزوجة على الزوج، وهذه شروط باطلة لكن العقد يبقى صحيحًا ولا يجب تنفيذها.

 أما النوع الثالث فهو الشروط التي لا تتعارض مع العقد ولا تعطل آثاره وتحقق فائدة للمشترط، مثل استمرار الزوجة في الدراسة أو خدمة أحد أقارب الزوج، وهذه ليست باطلة، ويترك تنفيذها لاختيار الطرف المعني بها.

وفيما يخص السؤال المطروح، أوضح لاشين أن اتفاق الزوجة مع الزوج على أن ينفق على أولادها من زواج سابق يدخل ضمن النوع الثالث من الشروط، وبالتالي لا يبطل العقد ولا يعتبر شرطًا فاسدًا. 

وبيّن أن الوفاء به أمر اختياري يعود لرغبة الزوج، فإن فعل ذلك بنيّة الثواب والصدقة فله الأجر، وإن لم ينفذ الشرط فلا إثم عليه.