أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي اليوم أن مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026.

ووفقا للبنك منها 13.6 مليار دولار تمثل ودائع لدى البنك المركزي المصري، معظمها من دول الخليج، وتُجدد بشكل مستمر.

وتأتي هذه الأرقام ضمن جدول استحقاقات الدين الخارجي خلال الاثني عشر شهرًا التالية لنهاية سبتمبر 2025، حيث يبلغ إجمالي مدفوعات الدين الخارجي على مصر خلال هذه الفترة نحو 66.6 مليار دولار، موزعة كالتالي:

وبحسب بيانات البنك الدولي، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 (الذي يعادل الربع الأول من العام المالي الحالي)، ليصل إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

وفي إطار جهود ضبط المالية العامة، تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي ليصبح أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 44% حاليًّا.

من جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدين المحلي ارتفع بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5%، ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه في الربع الأول من العام نفسه.

وتستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في العام المالي المقبل، مقارنةً بـ 80% في العام المالي الحالي، على أن تنخفض النسبة تدريجيًّا لتصل إلى 68% بحلول العام المالي 2029/2030، وفقًا لاستراتيجية المالية العامة التي حصلت 'الشروق' على نسخة منها.

في سياق الدعم الخليجي، جدّدت الكويت في ديسمبر الماضي وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، كانت تستحق في أبريل 2025، وتم تجديدها حتى أبريل 2026.

وتحتفظ ثلاث دول خليجية — السعودية والكويت وقطر — بودائع إجمالية بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي، يحين أجل سداد آخر وديعة فيها في أكتوبر 2026.

وتشمل هذه الودائع:

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول قدمت دعمًا ماليًّا لمصر قبل نحو 10 سنوات لمساعدتها على تجاوز أزمات اقتصادية حادة.

في فبراير 2024، وافقت الإمارات على مبادلة ودائع بقيمة 11 مليار دولار كجزء من صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، البالغة قيمته 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تم تحويلها إلى مصر خلال النصف الأول من العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن موظفيه توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.

وقد زار فريق بعثة من الصندوق مصر خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر 2025، ومن المقرر صرف نحو 2.7 مليار دولار بعد إتمام إجراءات الموافقة الرسمية.

ومن المتوقع أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر 2026، بعد استيفاء صرف كافة الشرائح المتفق عليها.

المصدر: RT