أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن الصندوق أثنى على الإجراءات التي اتخذتها مصر في الشق النقدي، مع توجيه ملاحظات تتعلق بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية (الخصخصة).

وتحدث هاني جنينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'يحدث في مصر'، مع الاعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، على تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي صدر في 120 صفحة، حيث أوضح جنينة أن هذه المراجعة قد تمت بنجاح بالفعل، وتسلمت مصر بموجبها شريحة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأشار هاني جنينة، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، ينقسم إلى 8 مراجعات، وقد تم إنجاز المراجعة الرابعة بنجاح. ولفت إلى أن تقرير الصندوق جاء ليعرض بشفافية تفاصيل ما تم إنجازه، وهو أمر لا يتم إعلانه إلا بعد التنفيذ.

ووفقًا لتحليل جنينة، أشاد الصندوق بشكل واضح بالسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف؛ اعتبر الصندوق أن التذبذب الحالي في سعر الصرف، والذي شهد تحركه بين مستويات 46 و 51 جنيهًا للدولار، يعكس مرونة حقيقية وإيجابية، وهو ما كان يطالب به الصندوق.

ونقل توقع صندوق النقد أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 13% بحلول ديسمبر 2025، مع إمكانية انخفاضه إلى ما دون 10% في العام التالي. 

وشدد جنينة على أهمية فهم هذه الأرقام، موضحًا أنها لا تعني انخفاض الأسعار، بل تباطؤًا في وتيرة زيادتها السنوية. فبدلاً من أن ترتفع السلعة بنسبة 30% سنوياً، سترتفع بنسبة 13% فقط.

على الجانب الآخر، وهو الشق المالي والهيكلي، ذكر جنينة أن الصندوق لديه بعض الملاحظات والتوصيات، أهمها: تسريع برنامج الطروحات حيث يحث الصندوق الحكومة على تسريع بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.