استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وفدًا من البرلمان النمساوي برئاسة النائب نيكو ماركيتي، وذلك في إطار الحوار وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والتحديات المشتركة على المستويين الوطني والدولي.

وحضر اللقاء محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس، السفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف، وعلاء شلبي، وفيفيان مراد، والدكتور أيمن زهري، وأحمد بدوي، والدكتورة وفاء بنيامين، وسميرة لوقا، والدكتور محمد ممدوح، والدكتورة شيرين فرج، ومحمد عثمان، فضلًا عن المستشار أحمد الموجي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

وضم الوفد البرلماني النمساوي النائب ألكسندر بيتشنيغ، والنائب فرديناند تيفنيغ، والنائب دانيال شميد، والنائبة هينريكه براندشتوتر، والنائبة الدكتورة إليزابيث غوتسه، إلى جانب السفير جورج بوستينغر، سفير جمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، ونائبته الوزير المفوض دانييلا هيرتا.

وشهد اللقاء استعراضًا لاختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار ولايته الدستورية والقانونية ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والجهود التي يضطلع بها في عدد من المجالات.

كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لمواجهة مختلف أشكال التمييز وخطاب الكراهية، وأهمية تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز واحترام التنوع، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجالس التشريعية في التعامل مع هذه الظواهر والحد من آثارها على التماسك والسلم المجتمعي.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى قضايا اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء فى مصر والنمسا، واستمع الوفد النمساوى لجهود التي يبذلها المجلس في متابعة أوضاعهم والتعامل مع القضايا المرتبطة بحقوقهم اتساقا مع ولايته والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وفي استجابة لتساؤلات طرحها أعضاء المجلس، استعرض الجانب النمساوي جهود البرلمان النمساوي بغرفتيه للتعامل مع قضايا وتحديات حقوق الإنسان في النمسا وأوروبا، في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالهجرة واللجوء وكراهية الأجانب، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات على المجتمعات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية.

وشهد اللقاء مناقشة موقف انفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم التأكيد على  أهمية تعزيز التمتع بهذه الحقوق، والعمل على التغلب على ما يرتبط بها من تحديات في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا أهمية تبني سياسات وتدابير تراعي احتياجات مختلف الفئات وتعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار بين المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب والبرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان فى النمسا من جانب اخر، والعمل على تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.