الكويت - مباشر: أعلنت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، صدور المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، متضمناً السماح بالاقتراض من الاحتياطي لدعم الاحتياطي العام للدولة وفق ضوابط وشروط محددة.

ونص المرسوم، المنشور في ملحق خاص بالجريدة الرسمية 'الكويت اليوم'، على تعديل آلية اقتطاع المبالغ المحولة إلى احتياطي الأجيال القادمة، بحيث تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي للحساب الختامي للدولة، تُحدد بناءً على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018/2019.

كما منح الهيئة العامة للاستثمار صلاحية استخدام مختلف الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لاستثمار أموال الاحتياطي، على أن تضاف عوائد الاستثمارات إلى حساب الاحتياطي.

وأجاز المرسوم لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، مع تحديد قيمة القرض وغرضه والعائد عليه وفترة السداد والضوابط المنظمة له.

وأوضح أن مبالغ القروض والعوائد المستحقة عليها تُسجل كأصول مستحقة لحساب احتياطي الأجيال القادمة، وتتمتع بأولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي، مع حظر شطب القرض أو تخفيضه إلا بقانون.

ووضع المرسوم سقوفاً وضوابط لعمليات الاقتراض، أبرزها عدم تجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة 100% من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي خلال آخر خمس سنوات مالية مدققة، وألا يتجاوز إجمالي رصيد القروض القائمة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفق آخر بيانات مالية مدققة.

كما حظر إبرام قروض جديدة في حال تجاوز أي من السقفين المحددين، إلى حين عودة نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة قانوناً.

ونص المرسوم على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه، والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.