علمت «الجريدة»، من مصدر نفطي مطلع، أن مؤسسة البترول الكويتية رفعت نسبة إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة على مواد وخدمات ومشاريع وغيرها من القطاع الخاص المحلي (الموردين والمقاولين المحليين)، حيث وصلت إلى ما يفوق نسبة 44 بالمئة خلال العام الماضي، ضمن مساعي المؤسسة لتعظيم الإنفاق المحلي في توريد المواد والخدمات لأنشطة القطاع النفطي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي وفقاً لاستراتيجية المؤسسة التي تركز على عدة محاور، أبرزها الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توريد المواد وتقديم أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة وتوفير كل احتياجات المشروعات والأنشطة النفطية بنسب عالية تصل في بعض الشركات النفطية إلى 30 بالمئة.وأوضح المصدر أن المؤسسة وشركاتها تدرس دوماً عمليات تأهيل المورّدين والمصنعين المحليين وتطويرهم، فضلاً عن توفير عوامل النجاح اللازمة لهم، حتى تتمكن من إعطاء دور أكبر في خطة الدولة التنموية، المبنية على منهج الإصلاح الاقتصادي المتضمن توطين الصناعة وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

علمت «الجريدة»، من مصدر نفطي مطلع، أن مؤسسة البترول الكويتية رفعت نسبة إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة على مواد وخدمات ومشاريع وغيرها من القطاع الخاص المحلي (الموردين والمقاولين المحليين)، حيث وصلت إلى ما يفوق نسبة 44 بالمئة خلال العام الماضي، ضمن مساعي المؤسسة لتعظيم الإنفاق المحلي في توريد المواد والخدمات لأنشطة القطاع النفطي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي وفقاً لاستراتيجية المؤسسة التي تركز على عدة محاور، أبرزها الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توريد المواد وتقديم أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة وتوفير كل احتياجات المشروعات والأنشطة النفطية بنسب عالية تصل في بعض الشركات النفطية إلى 30 بالمئة.

وأوضح المصدر أن المؤسسة وشركاتها تدرس دوماً عمليات تأهيل المورّدين والمصنعين المحليين وتطويرهم، فضلاً عن توفير عوامل النجاح اللازمة لهم، حتى تتمكن من إعطاء دور أكبر في خطة الدولة التنموية، المبنية على منهج الإصلاح الاقتصادي المتضمن توطين الصناعة وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن استراتيجية المؤسسة أيضاً تبني أفكاراً جديدة ومحفزة للقطاع الخاص المحلي، ممثلاً في شركات المصنّعين والموردين والمقاولين الوطنيين، ومن أهم محاور الاستراتيجية الجديدة، طرح فرص استثمارية نفطية للمهتمين في القطاع الخاص، وإعطاء الأولوية للمنافس المحلي، بشرط توافر الجودة والسعر المقبول.

ولفت المصدر إلى أنه في إطار زيادة المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني، وتحديداً في مشاريع القطاع النفطي التنموية، فإن المؤسسة تتبنى عدداً من المبادرات لتعزيز علاقة القطاع النفطي بالقطاع الخاص، وزيادة نسبة المنتجات الوطنية والخدمات المحلية من إجمالي قيمة مشتريات المنتجات والخدمات في القطاع النفطي، إضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي.